أعلن تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان، أنه “بعد سياسة التسويف ودفن الرأس بالتراب التي تنتهجها وزارة الصحة والتهرب غير المبرر من إصدار اللوائح لتصنيف الأدوية بين مدعوم وغير مدعوم، وبعدما أجازت حكومة تصريف الأعمال لمصرف لبنان، تبيّن من بيان حاكم مصرف لبنان المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار، وأن حصة دعم الأدوية التي لا تتجاوز 200 مليون دولار مشمولة مع دعم الطحين والمستلزمات الطبية وامور أخرى، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي صرح عنه نقيب الصيادلة في إحدى رسائله إلى الصيادلة، حيث تحدث عن مبلغ 50 مليون دولار شهرياً للأدوية فقط أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي يعني رفع الدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية باستثناء بعض الأدوية المستعصية والمزمنة كما أشار بيان مصرف لبنان”.
وتابع: “بناء على ذلك، يدعو تجمع أصحاب الصيدليات معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن إلى التصرف بواقعية، والمباشرة فوراً وبدون أي إبطاء بإصدار اللوائح التفصيلية التي تبين ماهية الأدوية المشمولة بالدعم وتحرير سعر باقي الأدوية بحسب سعر الصرف ليتمكن الناس من الحصول على الدواء بعيداً من احتكارات السوق السوداء وتجار التهريب إلى الخارج، الأمر الذي يلحق أشد الضرر بصحة المواطن نتيجة تسرب أدوية مزورة ومجهولة المصدر إلى سوق التهريب الذي ازدهر في الآونة الاخيرة”.
واضاف: “وتبعاً لما تقدم، وبعدما حدد نقيب الصيادلة يوم 7/7 للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وإصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة بناء لهذه المعلومات، فإن تجمع أصحاب الصيدليات، سيعتبر هذا التاريخ هو المهلة الأخيرة المعطاة للوزارة قبل الاعلان عن تحرك واسع يشمل كافة الصيدليات، التي أصبحت تكاليفها التشغيلية أكبر من إمكانيتها على الاستمرار والصمود، بعد العجز عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات وحاجات المرضى للأدوية الضرورية، وذلك يشكل خطراً غير مسبوق على الأمن الصحي للمواطن”.
وأشار التجمع إلى أنه “في صدد إصدار بيان عن التحركات اللاحقة التي ستشمل إقفالاً شاملاً ومفتوحاً لدى كافة الصيدليات على كامل الأراضي اللبنانية، لمواجهة هذا التحدي الوجودي الذي يفرض علينا والذي سوف يستمر إلى حين صدور اللوائح الموعودة من جانب وزارة الصحة العامة”.
