أكثر من 50% في أقل من شهر”.. ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة!

سجّلت أسعار السلع الغذائية الأساسيّة التي تحتاج إليها الأسر في لبنان ارتفاعاً كبيرًا في النصف الاول من شهر تموز ٢٠٢١، بناءً على جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة وتتبع مجرى الأسعار الذي يجريه باحثو مرصد الازمة بشكل دوري. فقد ارتفعت اسعار سلع غذائية اساسية بأكثر من ٥٠ في المئة في اقل من شهر. ويؤشر الارتفاع المتصاعد والاسبوعي لأسعار المواد الاساسية الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط.

وفي مقارنة مؤشر الاسعار خلال السنتين الماضيتين يمكن تبيّن الارتفاعات الكبيرة في كلفة الغذاء والحاجات الأساسية حيث ارتفعت اسعار ١٠ سلع غذائية اساسية اكثر من ٧٠٠ بالمئة منذ تموز ٢٠١٩، اي قبل الانهيار المالي والاقتصادي، منها ما تحتاجه الاسر كمكونات اساسية في غذائها كالخضار والحبوب والالبان، ولحم البقر والبيض والزيت. حتى الخبز العربي الذي يُفترض أنه مدعوم عبر دعم استيراد القمح/الطحين على سعر الصرف الرسمي فقد ارتفع ثمنه ٢٣٣ بالمئة منذ ايار ٢٠٢٠. 

 

ووفقاً لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الاول من تموز ٢٠٢١، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكوّنة من ٥ أفراد اصبحت تقدر شهرياً بأكثر من ٣،٥٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة من دون احتساب كلفة المياه والغاز والكهرباء، وهي بدورها في ارتفاع باهظ. بناء على هذه التقديرات، يمكننا تخمين اولي لموازنة الاسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي او اهلي او من دون مساعدة مؤسسات الاغاثة.  

يرتبط التضخّم الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائيّة بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إذ خسرت أكثر من ٩٠ في المئة من قيمتها خلال أقل من عامين. ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا التضخّم مع توقع انخفاض أكبر لقيمة اللّيرة اللبنانيّة خلال الأشهر المقبلة. 

 

في ظل تغييب القرار السياسي للتعاطي المسؤول مع الازمات اللبنانية، والتباطؤ المريب في إطلاق البطاقة التمويلية، والادبار عن وضع خطة انقاذ وتعافي، والاستمرار في زيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وبلا ظوابط، فإن الوصول الى يوم تتغير الاسعار فيه بين الصباح والمساء ليس ببعيدة. “فنزويلا على المتوسط” ليست ببعيدة. 

 


المصدر : مرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في بيروت