دخل تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 158، حيز التنفيذ يوم امس مع بداية تموز، الذي يسمح للمودع بسحب 400 دولار fresh شهريا، اضافة الى 400 دولار أخرى يسدد نصفها بالليرة اللبنانية على اساس سعر المنصة ونصفها الآخر عبر بطاقات الدفع.
بين التشكيك بقدرة المصارف على التلبية، وبين قدرتها الفعلية على الالتزام، يبقى السؤال الاساس، كيف يمكن للمودع ان يستفيد من هذا المبلغ، وكيف يمكن ان يتأثر الاقتصاد؟
التزام المصارف
يشرح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان المصارف ملتزمة كليا في تطبيق بنود التعميم الذي صدر ببيان اعلاني عن مصرف لبنان في 16 ايار، مشددا على ان احد اهم النقاط التي وردت في هذا البيان تنص على ان هذه المبادرة تخضع للمحادثات والتواصل والتفاوض مع المصارف التجارية، وبالفعل قد حصلت محادثات وتفاوض وقدمت المصارف التجارية ما لديها من استيضاحات، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق مع مصرف لبنان وجمعية المصارف، على ان تكون مصادر التمويل 50% من مصرف لبنان من خلال تخفيض نسبة التوظيفات الالزامية من 15% الى 14% ، و50% من السيولة التي كونتها المصارف اللبنانية من خلال الالتزام بتطبيق التعميم 154 الصادر في آب الفائت الذي طلب منها تكوين سيولة توازي 3% من ودائعها في العملات الاجنبية توضع في حساب محرر من اي التزامات اخرى في مصرف مراسل في الخارج، وكان التعميم المشار اليه قد حدد ان هذه السيولة ستخدم دعم الاقتصاد الوطني.
سيولة الـ 3%
ويشير غبريل الى ان مصرف لبنان سمح للمصارف ان تأخذ جزءا من سيولة الـ 3% من اجل تمويل السحوبات وفقا للتعميم 158، موضحا ان المصارف ستستخدم هذه السيولة وفقا للاتفاق بينها وبين مصرف لبنان، الذي يفيد انه في حال احد المصارف انخفضت السيولة لديه الى ما دون 3% في هذه الفترة جراء تطبيق التعميم، فامامه مهلة لغاية نهاية العام 2022 ليعود الى رفع السيولة الى نسبة 3%.
واذ يجزم ان المصارف ملتزمة كليا في تطبيق التعميم 158، يوضح غبريل انه كان لدى المصارف استفسارات حول بعض النقاط خصوصا بشأن الحسابات المشتركة، الامر الذي اوضحه مصرف لبنان بالتفاصيل.
الحسابات
وردا على سؤال، يشير غبريل الى ان المصارف منكبّة على التحضير لتطبيق التعميم 158، لا سيما على المستوى اللوجستي والتكنولوجي والعودة الى الحسابات المفتوحة كما قبل 31 تشرين الاول العام 2019. وفي هذا السياق، المصارف توجه الرسائل النصية الى المودعين الذين يستوفون شروط التعميم 158 وبالتالي تدريجيا سيبدأ التطبيق وسحب المبالغ.
وسئل ايضا، كيف سيؤثر ذلك على وضع الاقتصاد وهل يساهم في خفض سعر الدولار في السوق السوداء؟ يجيب غبريل: لا بد من الاشارة الى انه اذا لجأ كل المستفيدين من هذا التعميم الى سحب الدولارات من المصارف بشكل شهري، فان الامر سيؤدي الى ضخ نحو 300 مليون دولار شهريا في الاقتصاد اللبناني. مع العلم ان عدد الحسابات المستفيدة من التعميم يصل الى نحو 750 الف حساب بحسب احصاءات مصرف لبنان؟
ويقول: نظرا لغياب الثقة في الدولة اللبنانية، هناك وجهة نظر اقتصادية تفيد بان جزءا كبيرا من هذه الدولارات ستبقى في المنازل، وسيصرف المودع مما سيسحبه بالليرة اللبنانية (اي 200 دولار على سعر 12 الف ليرة و200 دولار من خلال بطاقات الدفع على سعر 12 الف)، مضيفا: على اي حال، للمودع حرية التصرف بالمبلغ.
من يراقب؟!
وهنا، يشير غبريل من ان الـ 200 دولار التي ستسحب نقدا ستساهم بمزيد من التضخم والغلاء من خلال رفع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، مشددا على ان المشكلة ليست في التضخم فقط، بل هي بشكل اكبر بجشع التجار وغياب الرقابة، حيث لا يوجد اي رادع للتسعير والتخزين والتهريب والاستغلال … وهذا شق اساسي من الازمة لا يتكلم عنه احد ولا احد يعالجه او يسلط عليه الضوء كما يجب.
واذ يؤكد غبريل ان سوء ادارة الازمة اوصلنا الى هنا، يذكر ان هناك من يرفع الاسعار على البضائع الموجودة لديه فور ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ، تحت عنوان replacement cost ، مع العلم ان اسعار السلع لا تنخفض مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، او ان التسعير يحصل على اعلى سعر وليس سعر الاقفال.
