جولة الصباح الاخبارية: مشاورات الحكومة بوتيرة سريعة.. هل تطيح عقدة الداخلية كل الأجواء الايجابية؟

بدأ العمل الجدي لتشكيل الحكومة مع تسريع الرئيس نجيب ميقاتي حركته باتجاه الرئيس ميشال عون، حيث زاره عصر امس وقدم له تصوّراً عن توزيع الحقائب على الطوائف في حكومة من 24 وزيرا، على ان يستكمل البحث في اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم، الذي سيكون فاصلاً، لناحية اظهار نسبة التقدّم من التأزم، فإن حدد الموعد التالي يوم الجمعة فهذا مؤشر إيجابي إلى التقدم في حلحلة العقد وان تم تأجيل اللقاء التالي الى يوم الإثنين فهذا يعني أن الزخم الذي تم الانطلاق عبره بدأ يتآكل وأن هناك بوادر تأزمووفق المعطيات الدقيقة التي توافرت عن المناخات التي تتحرك ضمنها محاولة تشكيل الحكومة بسرعة، فإن الأمر يستدعي انتظار الأيام الفاصلة عن نهاية هذا الأسبوع، وليس اكثر من ذلك لتبين نقطتين أساسيتين سيكون مصير بت التأليف بسرعة متصلاً بهما : الأولى معاينة حقيقة الكلام الذي يتردد عن نية العهد التعاون مع ميقاتي بغية تسهيل الولادة الحكومية وهو أمر سيبدأ اكتشافه من اليوم مع طلائع جواب رئيس الجمهورية على التشكيلة التي طرحها امس ميقاتي. والثانية ربما لا تظهر بسرعة وتتصل بحقيقة دعم “حزب الله” لميقاتي من خلال تسميته في الاستشارات والتشديد الإعلامي لنوابه على ضرورة تسهيل التأليف وهو الامر الذي يضع الحزب في عين المراقبة والرصد لتبين ما اذا كان سيترجم دعمه الكلامي بالضغط على العهد وتياره في حال بدأت عرقلة التأليف بحجج مستعادة من تجربة العهد السلبية مع الرئيس سعد الحريري.الداخلية ام العقد
في هذا الوقت، بدأت الشياطين تظهر في التفاصيل، اذ وبحسب المعلومات الأولية التي ترددت، داء الحديث عن مشكلة تعترض التشكيل هي مجدّداّ عقدة لمن تؤول حقيبة الداخلية للرئيس عون او للرئيس ميقاتي وضمناً لمن يرضى عنه الرئيس سعد الحريري، عدا عن لمن تؤول حقيبة العدل؟ إذ افيد ان الصيغة الاولية التي قدمها ميقاتي تتضمن إسناد الداخلية الى سني والدفاع الى مسيحي من ضمن الحقائب السيادية الاربع. مايعني العودة الى ما طرحه الحريري ورفضه عون، الذي اصر على الداخلية والعدل وقتها الى جانب الدفاع، لكن الحريري رفض إسناد حقيبتين سياديتين لفريق سياسي واحد مع حقيبة العدل. ومع ذلك افيد ان اي تشنج لم يحصل خلال لقاء الرئيسين امس، لكن عون طلب بعض التعديلات على التشكيلة وقال انها بحاجة الى درس وسيقدم رؤيته للتوزيع ويناقشها مع ميقاتي اليوم.ومن هنا تعلّق مصادر مطلعة على هذه النقطة بالقول: “لا مداورة بالحقائب السيادية ، ولا نقاش في الداخلية وهي محسومة للمكون السني ولا سيما ان ميقاتي وعد رؤساء الحكومات السابقين الذي تواصل معهم بالامس بالانطلاق مما وصل اليه الحريري وبالتالي التمسك بالداخلية لسني، لكن المصادر تستدرك لتقول : ميقاتي يجيد تدوير الزوايا وقد يكون ما يحصل هو رفع سقوف للتفاوض على اسم للداخلية لا يستفز عون او على العدل فيعطيها ميقاتي في نهاية المطاف الى فريق رئيس الجمهورية مع الابقاء على الداخلية ضمن حصته”.
وبينما نبّهت المصادر إلى أنّ “أي تغيير في أي حقيبة لجهة التوزيع الطائفي سينسحب على كل الحقائب، لأن التشكيلة الحكومية في توازنها هي بمثابة “بازل” إذا تغيرت حقيبة فيها سيؤدي ذلك إلى تغيير كل الحقائب”، عبّرت أوساط مقربة من دوائر بعبدا في المقابل عن “الحاجة إلى نقاش جوهري حول مسألة منح تشكيلة ميقاتي حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنية”، معتبرةً أنّ ذلك “يخلّ في تأمين التوازن الطائفي في عملية توزيع الحقائب، خصوصا تلك المرتبطة مباشرة بالاستحقاق الانتخابي”، وأكدت في ضوء ذلك أنّ “لا شيء نهائياً بعد، وكل عملية توزيع الحقائب لا تزال محل أخذ ورد”.وأوضحت المصادر أنه كلما تم التشاور بوتيرة أسرع كلما كان في الامكان معالجة مسألة من هنا ومسألة من هناك، مشيرة الى ان الوزراء سيكونون حاملي صفات الأختصاص وهناك تفكير في التواصل مع شخصيات وزرت سابقا في حكومة الرئيس الحريري وتجنبت الدخول في زواريب السياسة ولها علاقاتها الدولية.
في الموازاة، علمت “الأخبار” أن “طراطيش كلام تناول بعض الأسماء، بينما يركّز ميقاتي في جلساته مع عون على شرح خطته للمرحلة المقبلة”. 

التفاؤل في عين التينة
وعكست عين التينة لـ”البناء” أجواءً ايجابية مشوبة بالحذر حيال عملية التأليف، مشيرة الى أن هذا الامر منوط برئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية مع تعاون القوى السياسية كافة، لكن الرئيس نبيه بري يردد مقولته الشهيرة رغم تفاؤله «ما تقول فول ليصير بالمكيول».