يبدو أن قرار رفع بدل النقل في القطاع العام لن يتأخّر قبل تنفيذه. فبحسب المعلومات، سبق أن نسّق وزير الماليّة الموقف مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل أن يوقّع كتاباً أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، أمس، للحصول على الموافقة لزيادة بدل النقل للعاملين في القطاع العام، ليصبح 24 ألفاً يوميّاً بدلاً من 8 آلاف ليرة.
تدرك الحكومة أن القرار، الذي يفترض أن يوقّع استثنائياً من رئيسَي الجمهورية والحكومة، لن يحل مشكلة تدهور القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تتعامل مع زيادة بدل النقل، على اعتبار أنها «البحصة التي تسند الخابية»، وخاصة أن ارتفاع سعر البنزين، جعل الكثير من الموظفين يُحجمون عن الذهاب إلى عملهم، على ما يؤكد أحد الوزراء.
بحسب الاقتراح، سيحصل الموظف على 528 ألف ليرة كبدل نقل شهرياً، بدلاً من 176 ألفاً. أما إجمالي كلفة هذه الزيادة على الخزينة، فهي 61 مليار ليرة، احتسبت على أساس وجود ما يزيد قليلاً على 30 ألف موظف في الإدارات العامة (الأسلاك العسكرية لا تحصل على بدل نقل). أما مصدر الأموال فسيكون من واردات الخزينة، وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية.
