حذر النائب بلال عبدالله من “تفلت أمني خطر”، داعياً الى “الارتكان للعقل وحماية الانسان بناء على نداء الفاتيكان، خوفا على دور لبنان التاريخي وبعيدا من الغرائز الطائفية والمصالح الضيقة”.
وأوضح في حديث إذاعي أن “مشكلتين تشوبان البطاقة التمويلية، الاولى مصادر التمويل، والثانية وهي الأهم، خطر الاستنساب في توزيعها في غياب اي جهاز شفاف ومحايد للقيام بهذه المهمة حتى التفتيش المركزي، ما يحتم فرض رقابة دولية على هذه العملية”، مشيرا الى أن “الامتحان الاساسي يكمن بمعايير اختيار المستفيدين لا في مصادر التمويل.”
ولفت الى أن “هناك مبالغة في طرح شمول البطاقة جميع اللبنانيين، ويجب ألا تشمل مثلا من يصلهم أموال من الخارج”.
ووصف موضوع “رفع السرية المصرفية عن مقدمي طلب الاستفادة “بلزوم ما لا يلزم كون غياب الودائع لا يعكس بالضرورة واقع الحال المعيشية”، نافيا “أي إمكانية لالزام الحكومة المستقيلة بمدى زمني لتطبيق قانون البطاقة”.
ونبه من أن “وصول متحور دلتا الى لبنان بات حقيقة، ما يوجب عدم التراخي في موضوع الاجراءات الوقائية”، معتبرا ان “الاجراءات في المطار ليست كافية، لكن لا يمكن ايقاف نشاطه لحاجة لبنان الماسة الى المغتربين في هذه المرحلة.”
