جولة الصباح الاخبارية: عون لن يعطي جوابه الحكومي اليوم.. الحريري رمى الكرة ومشى

حبس أنفاس على الساحة الداخلية اللبنانية بانتظار ما سيكون عليه جواب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، أمس. 
هذا العد العكسي شابته إشارة سلبية اولى حين لم تتبدل صورة الشكليات التي طبعت اللقاءات السلبية السابقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اذ لم يدم اللقاء الا نصف ساعة . ثم ان الوضع الطارئ اكتسب بعدا مختلفا عن السابق حين قرن الحريري اعلان تقديمه تشكيلة ال24 وزيرا استنادا الى معايير المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري باعلانه طلب تبلغ موقف رئيس الجمهورية اليوم “ليبنى على الشيء مقتضاه” ، بما عكس مدى الجدية الحاسمة في توجه الحريري نحو حسم خياراته في الساعات المقبلة بعد تبلغه موقف عون . اما في المقلب الاخر فبدا واضحا ان بعبدا امتعضت من اعلان الحريري تحديد مهلة لرئيس الجمهورية لتبلغ موقفه ربما عبر عن ذلك عون حين أجاب الصحافيين عن سؤالهم عن المهلة مبتسما “بيؤمر”. وعلى رغم تجاهل بعبدا التعليق رسميا على المهلة الا انها سارعت الى كشف موقفها السلبي الأولي من تشكيلة الحريري الجديدة معتبرة ان تشكيلة الحكومة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب “مختلفا عما كان تم الاتفاق عليه سابقا” وانها ستكون “موضع دراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه”.           

التشاور مستمر
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية والمؤلفة من ٢٤ وزيرا تضمنت توزيعا جديدا للحقائب على الطوائف وأشارت إلى أن هناك أسماء إضافية وردت فيها. اما حقيبتا الخارجية والدفاع فوزعتا على الحصة المسيحية وكانت حصة الداخلية للتمثيل السني.
وقالت مصادر تيار “المستقبل” ل”النهار” ان التشكيلة التي قدمها الحريري لا يمكن رفضها لانها تراعي التوازنات وتتوافق مع المبادرة الفرنسية واعتبرت انه لا جدوى من الانتظار اكثر من 24 ساعة فنحن في حاجة الى حكومة مهمة الان . 

 
 ولكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا، قالت ان الرئيس الحريري  جاء بتشكيلة مكتملة من ٢٤ وزيراً  ادخل فيها تعديلات في الاسماء وفي التوزيع الطائفي كما ادخل عليها اسماء جديدة، وهو سمى لوزارة الداخلية وزيراً سنياً بعدما كان متفقاً ان تكون لمسيحي ، وكانت الخارجية للدروز واعطاها في التشكيلة الجديدة لماروني ووزارة الدفاع كانت لماروني واعطاها لارثوذكسي. وهذه التعديلات في المواقع المسيحية وبعض المواقع الاسلامية لم تكن من ضمن التوزيعة المتفق عليها سابقاً.
وفي هذا الاطار، كشفت المصادر إن الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري لعون لم يناقشه فيها حتى انه لم يسأله رأيه بها أو اقترح عليه إجراء تعديل مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية لا علم له بالأسماء المسيحية أو المسلمة التي اقترحها الحريري مع العلم أنها ضمت بعض الأسماء التي لا تلقى رفضا من قبله لكن في الإجمال قالت المصادر إن الرئيس المكلف سمى معظم الأسماء. 

وأفادت أن الحريري أجرى تعديلات في الصيغة القديمة مع احتفاظه بأسماء تحفظ عليها رئيس الجمهورية.وفهم أن لا علم لرئيس الجمهورية حتى بالأسماء الدرزية وممثل الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يمثله النائب طلال أرسلان. 
مصادر بعبدا أوضحت أن “تشكيلة الحريري تضمنت تغييرات كثيرة في ما يتعلق بالأسماء وتوزيع الحقائب، وهي مختلفة إلى حد كبير عن الصيغة التي أعطاها للخليلين وجرى نقاشها مع الوزير جبران باسيل”. وعلمت “الأخبار” أن التغييرات طالت حقائب سيادية من بينها وزارة الخارجية التي كان مقرراً أن تكون من حصة الدروز (وليد جنبلاط)، فعادت إلى حصة المسيحيين، والداخلية التي كانت مقررة للأرثوذوكس فعادت إلى السنّة. وفيما لم تطرأ تعديلات على الحقائب الشيعية الخمس (المالية، التنمية الإدارية، السياحة (أو الثقافة) العمل، الأشغال)، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الشيعية التي تضمّنتها (مايا كنعان، يوسف خليل، جهاد مرتضى، عبد الله ناصر الدين وإبراهيم شحرور) لم يُتفق عليها مع حزب الله. ومن بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة: سعادة الشامي (الاقتصاد)، انطون شديد (الدفاع)، فراس أبيض (الصحة)، فراس أبي ناصيف (الاتصالات)، فاديا كيوان (الخارجية)، كارول عياط (الطاقة) ووليد العاكوم (الداخلية).
مصادر بعبدا لفتت إلى أن “الرئيس عون تساءل أمام الحريري عمّا إذا كانَت القوى الأخرى ستقبل بهذه التوزيعة وبهذه الأسماء”، مشيرة إلى أن “بعض الأسماء جديدة، وبعضها الآخر كانَ مطروحاً، ورفضه الرئيس عون سابقاً”، مرجحة أن “التشكيلة لن تمُر”. واعتبرت تحديد مهلة للرئيس للرد “إشارة سلبية وغير مألوفة”، متسائلة كيف يُمكن أن “تُدرسَ لائحة حكومية في أقل من 24 ساعة”؟ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الحريري دراسة التشكيلة والتشاور مع الأطراف وبالتالي استمهاله الوقت لكن الحريري اصر على أن يحصل على الجواب ظهر الغد.

وهنا رأت المصادر إنها سابقة تحصل للمرة الأولى إذ أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الجمهورية لتقديم جوابه عن تشكيلة وبالتالي حصرت المهلة بال ١٨ ساعة.

الى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن التشكيلة التي قدمت مفخخة وإن الرئيس الحريري أراد رمي المسؤولية على رئيس الجمهورية على أن يقدم بعد ذلك على الاعتذار ملاحظة أن أي تشاور بشأنها لم يحصل فكيف إذا تشكل الحكومة. ورأت أن رئيس الحكومة المكلف يبحث عن مخرج لأعلان اعتذاره.
وفي المقابل، آثرت مصادر قصر بعبدا عدم التعليق لا سلباً ولا إيجاباً على تشكيلة الحريري الجديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنها تحتاج إلى “تقييم جدّي سواءً، بالنسبة لعناصر التشكيلة نفسها أو لجهة مرامي الحريري من وراء تحديده مهلة زمنية أقل حتى من 24 ساعة لرئيس الجمهورية كي يعطي جوابه عليها”، مشددةً في هذا المجال على أنّ “الأمور تحتاج إلى قراءة متأنية وتقييماً دقيقاً وقد لا تكون الساعات القليلة المقبلة كافية لذلك”.