تفاجأ عدد من المدارس الخاصّة بإجراءات وزارة التربية لامتحانات الشهادة المتوسّطة البروفيه، إذ تتبلّغ المدارس تباعًا بوجوب تأمين مراقبين من المدرسة نفسها لمراقبة الامتحانات ومن دون بدل مالي لكل مراقب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، كطباعة المسابقات، وتأمين مراقبين صحيين، ومستلزمات البيئة الصحية الآمنة، من دون أيّة مساعدة لوجستية أو مادية من الوزارة، فيما أدّى طلاب هذه المدارس واجباتهم المادية كالمعتاد في دفع رسوم تقديم الطلب.
أما المستغرب فهو الاجراءات التي تفرضها الوزارة في الإجراءات التنظيمية، كأن تقوم كل مدرسة بتعيين مراقب لكل غرفة، يتولى هذه المهمة لمدة ٤ ايام يشملها الامتحان، من دون تبديل إلا في حالات طارئة ومبرّرة.
هذه الإجراءات أربكت المدارس التي تعاني من وضع مالي صعب، كما أربكت الإدارات في كيفية تأمين المراقبين والفريق التنظيمي، من دون بدلات مالية، في ظل انقطاع مادة البنزين، وانخفاض قيمة الرواتب على نحو غير مسبوق.
ويبقى السؤال: من سيمول الامتحانات؟ الوزارة أم المعلمون في المدارس الخاصة؟
