أصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة ومما ورد فيه:” “انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم”.
أضاف البيان:ان “مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فاين هي مسؤولية القضاء والامنيين”، واعتبروا ان “إضراب نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الراي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة”.
وختم البيان: “سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية”.
