بعد إطلاق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البراكس اليوم خارطة طريق لرفع الدعم عن البنزين خلال أربعة أشهر إذا كانت الحكومة ومصرف لبنان يريدان ذلك… رأت مصادر في “شركات استيراد المحروقات” عبر “المركزية” أن “حل أزمة البنزين يكمن في إلغاء الدعم عن هذه المادة بعد مشهديّة أرتال السيارات المصطفّة أمام محطات المحروقات، وفي ظل تقنين التحاويل من قبل مصرف لبنان الذي خفّض عدد بواخر النفط من أربع بواخر شهرياً إلى باخرة واحدة”، متوقعة أن “يرتفع سعر صفيحة البنزين إلى ١٤٠ألف ليرة بحسب سعر الصرف للدولار الأميركي في السوق السوداء وسعر برميل النفط الحالي”.
لكن المصادر لم تغفل المطالبة “بتخصيص كمية من المحروقات المدعومة لأصحاب سيارات الـ”تاكسي” والنقل العام للمحافظة على أسعار ثابتة للركّاب الذين ستتخلى غالبيّتهم عن استخدام سياراتهم في تنقلاتهم”.
وطالبت بأن “تبقى الدولة اللبنانية هي المشرف والمراقب والجهة التي تصدر جدول تركيب الأسعار وتحدّد معدّل الجعالة لكل من المستوردين وأصحاب المحطات وشركات التوزيع، وأن يبقى الاستيراد حرّاً ضمن إطار المنافسة بين الشركات المستوردة”.
ونفت المصادر أن “تكون شركات توزيع المحروقات تقوم بتخزين المحروقات في مستودعاتها لأن كل الكميات الموجودة هي بعِلِم من الجمارك، كما أن الكميات المستوردة لا يمكن إخفاؤها في ظل حاجة السوق إلى مادة البنزين، في حين أن “مستودعاتنا جاهزة لاستقبال أي شخص يرغب في التأكد من الكميات المتوفرة، ولا وجود لأي احتكار أو تخزين”، وتابعت: ننتظر موافقة مصرف لبنان على قيمة التحويل، على أن نباشر فوراً بتفريغ بواخرنا المنتظرة في عرض البحر.
وإذ ذكّرت بأن “هذه المشكلة نعاني منها منذ بدء التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار”، أعلنت المصادر أن “الاجتماعات متواصلة مع وزارة الطاقة والمياه لبلورة الحل، ومواكبة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات الذي لا بدّ أن يُتَخذ القرار في شأنه بعدما شحّ الدولار و”تصفير” الاحتياطي الإلزامي”.
