جولة الصباح الاخبارية: اعتذار الحريري معلق… خيارات عدة على الطاولة وترقب لاجتماعات باريس

في لبنان المشهد الحكومي المعقد الى المزيد من التعقيد، على وقع ما يحكى عن نيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذهاب للاعتذار عن تأليف الحكومة، ثم تراجعه نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على وقع اتساع التحركات الاحتجاجية المتفرقة في المناطق مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي من حجم الأزمة، من دون أن تبرز حتى الساعة أي حلول للحدّ من الانهيار الذي يقع على رؤوس اللبنانيين دفعة واحدة.

وسط هذه الأجواء، حضر الوضع اللبناني، بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، فضلا عن احتمال ادراج هذا الوضع على قمّة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً.

الاعتذار بين الحريري وبري
اذا، رست الصورة السياسية على تفاهم بين الوسيط المحلي الرئيس نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري على تنسيق ميعاد الاعتذار، إذا تقرر السير فيه، ليس بوصفه خطوة مجردة، بل خطوة في سياق خطوات متدرجة، تهدف الى فتح باب إعادة بناء الحكومة، وان كان ليس من بوابة “الاستشارات الملزمة” من بعبدا.

وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان يعقد لقاء بين الرئيس الحريري والرئيس بري خلال الساعات المقبلة لجوجلة حصيلة الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين لتنفيذ مبادرة الرئيس بري وتعثرت بفعل المواقف الرافضة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التجاوب معها وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة، وعما اذا كان توجه الرئيس المكلف الاعتذار عن التشكيل يشكل حلا للازمة ام يزيد من حدتها وتفاعلاتها السلبية. وقالت المصادر ان بري لا يوافق الحريري على الاعتذار لانه لا يشكل الحل للازمة بل يفاقمها ولا يصب في صالح تنفيذ المبادرة الفرنسية. وقد ابلغ الحريري بموقفه مؤكدا انه مستمر بدعم مهمته لتشكيل الحكومة العتيدة برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمد لهذه المهمة.

وبحسب “الأخبار” فبري “لا يريد تسليم البلاد لميشال عون وجبران باسيل”، ولا إعطاءهما فرصة للظهور بمظهر المنتصر. كما لا يريد أن يكون البديل واحداً من الأسماء التي اقترحها عون وباسيل، فيكونان قد حققا مبتغاهما وفرضا ما يريدانه. حتى إن بري يعتبر، بحسب المصادر، أن الحل لا يُمكن أن يكون بتسمية رئيس حكومة من فريق 8 آذار لا يحظى بالتوافق والغطاء السنيّ الكامل، لأن هذا الأمر لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، لا بل سيزيدها تعقيداً.

وسط هذه الأجواء، كشفت المصادر لـ”الشرق الأوسط” أن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور، ولن يتردد في السير فيها لحشر الرئيس ميشال عون في الزاوية.

ولم يستبعد المصدر السياسي أن يبادر الحريري إلى التقدُّم من عون بتشكيلة وزارية جديدة بنفس المواصفات والشروط التي التزم بها عندما تقدم بتشكيلته الأولى، وإن كان يعتقد بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، كاشفاً أنها واحدة من الأفكار التي طُرحت سابقاً في لقاء رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس المكلف.

ويضيف أن مجرد موافقته على أن يتقدم بهذه التشكيلة الوزارية يعني أنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية التي سعى بري لإنقاذها، لكنه اصطدم برفض باسيل الذي افتعل اشتباكاً سياسياً معه، فيما يلوذ عون بالصمت بعدما أوكل إلى وريثه السياسي مهمة الإطاحة بالحريري لمنعه من تشكيل الحكومة.

في المقابل، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” ان النائب باسيل أعطى الرئيس المكلف الكثير من الفرص، مشيرة الى ان مواقف باسيل ورئيس الجمهورية في شأن التأليف تنطلق أولاً وأخيراً من ضرورة تطبيق الدستور وعدم تجاوزه واحترام الميثاقية والشراكة الوطنية التي للأسف يحاول الحريري مدعوماً من قوى سياسية تجاوزها والقفز فوقها وهذا ما لا يمكن السماح به.

وعلى هذا الأساس، رأت المصادر أنّ الأسبوع الجاري سيكون بمثابة “المحطة المفصلية” لمبادرة بري ولتكليف الحريري على حدّ سواء، لا سيما وأنّ “خيط الاعتذار بات مرتبطاً عضوياً بانتهاء هذه المبادرة وإعلان فشلها”، موضحةً أنّ “الرئيس المكلف يبدو في مجالسه مقتنعاً بعدم جدوى الرهان على إحداث أي تغيير في ذهنية التعطيل المستحكمة بأداء عون وباسيل”، ومن هذا المنطلق كثف مشاوراته مع المجلس الشرعي الأعلى ورؤساء الحكومات السابقين لوضعهم في أجواء خياراته ورسم معالم خطواته اللاحقة.

ابعد من الآلية
ولعل الأخطر من كل ما سبق هو ما بدأت أوساط سياسية وديبلوماسية مطلعة تتداوله لجهة السيناريو الذي قد يواجهه لبنان في حال استعصاء تشكيل حكومة جديدة واعتذار الحريري وربما نشوء ازمة تكليف أخرى عقب تداعيات الاعتذار. تربط الأوساط تداول هذا الاحتمال بما اعلنه الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجهة نية فرنسا قيادة جهد دولي لإنشاء آلية تمويل طارئ دولي للخدمات الأساسية في لبنان في حال حصول انهيار واسع بحيث لا يترك البلد فريسة الفوضى والعوز. وتلفت الأوساط الى ان هذا الاتجاه الذي لم يتبلور بعد تفصيلياً كشف النقاب عنه عمداً لحمل السياسيين والمسؤولين اللبنانيين يتحملون تبعات انقاذ البلاد في اللحظة الحاسمة وإزالة العوائق من طريق الحكومة الانقاذية لئلا يبدأ الانزلاق نحو إدارة دولية للانهيار على قاعدة إنسانية في المقام الأول. وليس من باب المصادفات، وفق الأوساط نفسها، ان يأتي الكشف عن هذا الاتجاه قبيل المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا أيضا لحشد المساعدات للجيش اللبناني منعاً لتأثره بقوة بالازمة المالية بما يضعفه ويؤثر سلباً على كونه ركيزة الاستقرار الأساسية فيما البلاد تقف عند مشارف مرحلة لعلها الأخطر في تاريخ نشأة لبنان