أوضحت المديرية العامة للنفط في بيان الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن اللبناني، وذلك تكاملاً مع ما صدر عن الامانة العامه لمجلس الوزراء في القرار رقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 والمتعلق بالاجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الالزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر.
وعليه اتخذت المديرية الاجراءات والتدابير التالية وذلك لحين صدور جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية:
“نهار الجمعة الفائت ليلاً اقفال جميع الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم اي بضاعة للسوق المحلي.
الطلب الى المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كافة مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.
الطلب الى المديرية العامة للجمارك الاعلان الواضح عن ارقام المخزون الحالي المتوفر لدى شركات الاستيراد الخاصة والمنشآت النفطية لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، بعد اخذ قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطية ب 3900 ل ل/$، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان، ومع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني مادة المازوت لبعض القطاعات الأساسية في حال الحاجة القصوى.
الطلب الى جميع محطات المحروقات على جميع الاراضي اللبنانية ان تبيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى اساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمداً اي 1514 ل.ل/$. وقد اصدرت المديرية العامة للنفط بياناً البارحة بهذا الخصوص لعدم قانونية اقفال المحطات التي لديها مخزون امام الجمهور وطلبت مساعدة الاجهزة الامنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وفي حال طلبت المحطات تزويدها بأي كميات جديدة، تحدد قبلاً الكميات الباقية المتوفرة في مخازنها بهدف اجراء مقاصة الفرق المالي حكماً لصالح مصرف لبنان واسترداده، عبر الشركات المستوردة التي تزودها او تزود الموزع لديها، وتلتزم تظهير هذا الفرق بشكل واضح وبالمسؤولية المشتركة بين المحطات وشركات الاستيراد التي أمّنت المخزون الإضافي، على ان يتم اجراء مقاصة في الكميات والقيم بين السعرين وفقاً للأصول، وذلك بهدف ارسال الفرق الى مصرف لبنان.
التأكيد على حصرية قانونية التخزين داخل محطات المحروقات باستثناء خزانات المولدات وبالكميات المذكورة في التعاميم ذات الصلة.
نتيجة الاجتماع الذي حصل يوم السبت الفائت بين المديرية العامة للنفط وممثلين عن وزارة الاقتصاد وكافة الاجهزة الامنية ومستشار رئيس الحكومة، تقرر الطلب من اجهزة الجمارك، الامن العام وامن الدولة، ومن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية المستهلك القيام بكل ما يلزم وبالسرعة الممكنة لمتابعة كل اعمال مراقبة تطبيق هذه الالية المعدة من قبل المديرية العامة للنفط، وذلك لمصادرة اي كميات مخزنة بطريقة غير قانونية، من جهة، ولضبط المخزون والاسعار في المحطات والشركات المستوردة، بما يؤمّن حماية مباشرة للمواطن والمستهلك، من خلال تطبيق اعادة فرق اموال سعر دولار الدعم الى مصرف لبنان من كل المعنيين بالقطاع، تسهيلاً لفتح الاعتمادات
من قبل مصرف لبنان لبواخر المحروقات للقطاعين العام والخاص والتي تنتظر في المياه الاقليمية”.
