يشهد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت تقدما ملموسا، إذ كشفت مصادر مطلعة على مسار القضية لـ”الأنباء”، أن التحقيقات اقتربت من تحديد المسؤوليات الداخلية. وأشارت إلى أن القاضي بيطار “باتت لديه معلومات مهمة مرتبطة بكيفية وصول النترات إلى لبنان”. وأكدت أن “هناك خيوطا قوية باتت قاب قوسين من تحديد هوية أصحاب البضاعة، وما إذا أدخلت إلى لبنان عن قصد أو عن طريق الصدفة”.
إلى ذلك، أوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ”الأنباء”، أن القضاء اللبناني “تلقى أجوبة عن بعض الاستنابات المتعلقة بقضية انفجار المرفأ، لكن معظمها جاءت دون النتائج المرجوة”، مؤكدة أن “العنصر الأبرز في هذه الأجوبة، جاء من لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال في مصرف لبنان، التي راسلت هيئات تحقيق خارجية، وطلبت منها تبيان ما إذا كانت هناك تحويلات مالية من وإلى شركة “سفارو ليميتد” التي اشترت نترات الأمونيوم من جورجيا، والتثبت من هوية الأشخاص الذين سددوا ثمن شحنة النترات”.
وقالت المصادر إن الجواب “لم يبين وجود تحويلات بأرقام عالية لحساب “سفارو” توازي ثمن نترات الأمونيوم”. وتحدثت عن “وجود حوالتين فقط من حساب “سفارو” في قبرص الى حساب شركة (Tito)، مالكة الباخرة “روسوس” في الجزر العذراء، واحدة بقيمة 600 دولار أميركي، وأخرى بقيمة 590 دولارا، وهي عبارة عن دفعتين من بدل شحن النترات من جورجيا إلى موزانبيق، ولم تظهر اي حوالة بمئات آلاف الدولارات، كثمن لشحنة النترات”. ولم يتمكن القاضي بيطار من الاستماع إلى إفادات 5 شهود كان حدد موعدا للاستماع إلى إفاداتهم أمس لعدم تمكنهم من الوصول إلى مكتبه بسبب الإضراب، وأرجأ استجوابهم إلى الأسبوع المقبل، فيما يستمع اليوم إلى شهود آخرين. كما تسلم المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيل لأغلب الموقوفين في الملف البالغ عددهم 19، وأحال هذه الطلبات على النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ قراره بقبولها أو رفضها.
