استهجن مجلس نقابة المحامين “تجاهل دور ومهام نقابة المحامين في الإجراءات البالغة الخطورة المتخذة بحق محامٍ في الأيام الأخيرة وتقصُّد مخالفاتها الأصول القانونية الجوهرية المُلزمة للملاحقة”، لافتاً الى انّ هذه العيوب المُبطلة والمخالفات والتجاوزات التي تعتري الإجراءات القضائية والأمنية من شأنها ان تفسدها برمّتها.
وشدد مجلس نقابة المحامين بعد اجتماعه برئاسة نقيب المحامين ملحم خلف لمواكبة كل التطورات في قضية التجاوزات التي تطال مهنة المحاماة ودور المحامي ودور النقابة في رعاية شؤون المهنة، على أن “النقابة هي وحدها المرجع الصالح الحصري لإتخاذ اي اجراء أو تدبيرٍ بشأن مزاولة مهنة المحاماة. ولن تقبل بأي توسّع او استسهال في تفسير الأحكام القانونية لهذه الجهة، كل ذلك حرصاً على احقاق العدالة التي لا يمكن تحقيقها في ظل ممارسة ضغوط معنوية او مادية على المحامين”.
وحذّر مجلس نقابة المحامين، بأنّ الإمعان في مخالفة الأصول وتغاضي المعنيين عن شكاوى النقابة بهذا الصدد، يهددان رسالة المحاماة بكلّ أوجهها. ويأسف المجلس لتجاهل المراجع القضائية للموقف الذي عبّر عنه يوم الخميس في ٢٠٢١/٥/٢٧، من منطلق حرصه على كرامة المهنة من جهة، وعلى تحصين دور القضاء ومنع الإنزلاق الى ممارسات تطرح علامات استفهام لدى المحامين ولدى الرأي العام، من جهة أخرى”، سائلاً “هل ثمة من يبحث عن مواجهة مع نقابة المحامين والتنكر للمودة ولإنتظام العلاقة القائمة معها منذ أكثر من مئة عامٍ؟!
وذكّر مجلس نقابة المحامين أنّ النقابة لم تبخل على مدار السنوات المنصرمة لا سيما خلال الأشهر الأخيرة عن اتخاذ المواقف الداعمة للقضاء ولإستقلاليته، ولمجلس القضاء الأعلى، بوجه أيّ تعرض أو إساءة من أي جهة أتت؛ وكمْ عقد المواطنون والمحامون بصورة خاصة الآمال على تكامل دور النقابة مع القضاء لحسن سير العدالة ولتحقيق السلطة القضائية المستقلة، وإذ بالنقابة تُكافأ بهذه التجاوز لدورها ولمواقفها.
ولفت مجلس نقابة المحامين الى أن “النقابة لم تتوانَ عن ممارسة دورها الرقابي الساهر على تقيد المحامين بأصول ممارسة المهنة وبقسمهم. وقد سبق للنقابة ان رفعت الحصانة عن عدد من المحامين المرتكبين، كما لم تتوانَ عن إحالة أي مرتكب لأية مخالفة مسلكية الى المجالس التأديبية، التي تُصدر بشكل دوري قراراتها حيث وصل بعضها الى الشطب النهائي من جداول النقابة”.
كما أكد المجلس بأنّ “النقابة في هذا المجال لن تتخلى بأيّ شكل من الأشكال لأيٍّ كان عن حصرية رعاية شؤون المنتسبين إليها وتنقية ذاتها. وفي هذا السياق، إنّ منع المحامي من مزاولة المهنة يعود حصراً لنقابة المحامين، وأيّ إجراء بهذا الصدد خارج إطار النقابة هو إجراء باطل وتعدٍ صارخ على القوانين المرعية الإجراء ومحاولة تكريس مخالفة بالغة الجسامة، ولا يمُرّ بأيّ شكلٍ من الأشكال، سيما أنّ المحاماة مهنة منظّمة بقانون خاص إستثنائي، لا يجوز مخالفته إطلاقاً، ولا يتقدم عليه أي قانون عام سوى أحكام الدستور والإتفاقيات الدولية”.
وأعلن مجلس نقابة المحامين، أنّ “الموضوع لم يعد يتوقف عند مخالفة أصول مُلزِمة أو عند توقيف غير قانوني لمحامٍ أو عند إجراءات باطلة وحسب، بل يتخطاه الى أبعادٍ أُخرى بعد تفاقم المخالفات والتعديات بدلاً من إصلاحها ورأب الصدع”.
وقرر الإستمرار في إضراب المحامين طيلة هذا الأسبوع حتى يوم الجمعة الواقع في ٢٠٢١/٦/٤ ضمناً، انتفاضاً على واقعٍ قضائيًّ مستهجنٍ غير مقبولٍ واعتراضاً على كلّ المحاولات للنيل من كرامة نقابة المحامين ومهنة المحاماة المُسقطة لدولة القانون.
