كما كل القوى السياسية، عين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تحصل في ايار العام المقبل. يضع جعجع كل تركيزه على الاستحقاق النيابي خصوصا أنه يراهن على حصول تغييرات جذرية في النتائج وتحديدا في الشارع المسيحي…
وضعْ جعجع يختلف عن باقي القوى المسيحية، خصوصا انه خرج بشكل شبه كامل من السلطة في الفترة الماضية، وعودته اليها تتطلب تحقيق نتائج استثنائية في الاستحقاق النيابي، اي ان حفاظ جعجع على كتلته لن يكون كافيا ليعود بقوة الى السلطة من بوابة الحكومة والاستحقاق الرئاسي.
يحتاج جعجع الى انتصار انتخابي حقيقي، وهذا لا يتحقق الا بزيادة عدد نواب كتلة القوات، وبأن تكون هذه الزيادة على حساب خسارة التيار الوطني الحر لنوابه. من هنا يبدأ البحث القواتي الجدي، والجهد الاستثنائي الذي انطلق منذ عدة اشهر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عين القوات على زيادة عدد نوابها ينطلق من “ثابتة” تعتبر انها مستندة الى استطلاعات رأي تقول بأن حفاظ القوات على نوابها امر شبه محسوم، وبالتالي فإن العمل يجب ان يتم على استقطاب اصوات من “الشوارع الحيادية غير المسيسة” .
مشكلة القوات، انها انخرطت في ثورة ١٧ تشرين الى حد خسرت فيه جزءا من عناصرها الذين “انجرفوا” نحو الخطاب المعادي للاحزاب، من دون ان تتمكن من اقناع الشريحة الثائرة بأنها جزء من الثورة، فمن تبنى منذ العام ٢٠١٥ شعار “كلن يعني كلن”لا يزال يعتبر” القوات اللبنانية” جزءا من المنظومة ولم يقتنع انها جزء من الثورة.
منذ اشهر طويلة، تتواصل القوات مع كوادرها واعضائها ومناصريها، في لبنان والخارج الذين تلاحظ عليهم جنوحاً في الخطاب الثوري، لاعادة ضبط وضعهم السياسي، ولعل هذا دليل واضح على حجم الماكينة الانتخابية القواتية وقوتها وقدرتها على الاحاطة بالمشهد الشعبي العام.
وبحسب المصادر فإن القوات ستعمل وفق القواعد الانتخابية التقليدية، وستستخدم خطابا سياسيا عالي النبرة وقد بدأت تجلياته تظهر وسيكون موجهاً بشكل اساسي ضد “حزب الله”، من التهريب وصولا الى السلاح مرورا بالازمة الاقتصادية وانفجار المرفأ وغيرها من القضايا التي يمكن ان تشكل عاملا مساعدا على شد العصب الشعبي، من دون القدرة المسبقة على توقع اي نتيجة حاسمة في صناديق الاقتراع.
