تَحوّل لبنان مع قانون قيصر الاميركي، الى قاعدة لوجستية للنظام السوري يرفده عبر معابره الشرعية وغير الشرعية بكل ما يتصل بالامن الغذائي والاستشفائي والنفط، وجاءت الحكومة الاخيرة لتكون الورقة الرابحة بيد النظام عبر السياسات المالية التي اتبعتها وأثبتت فشلها ودعمها للتهريب عبر الحدود وتصفية ما تبقى من دولارات في المصرف المركزي.
قبل ايام وفي خطوة “وقحة” عمد المهربون الى قطع طريق المصنع احتجاجاً على ما اسموه “منعنا من تهريب البنزين الى سورية”، وذلك بعد اتخاذ الامن العام خطوات استباقية في المنطقة ما اثار غضب هؤلاء. لم تحرك الدولة ساكناً، بل تؤكد المعلومات أن خط التهريب على الحدود الشرقية شهد تحركات مكثفة في الشهر الأخير، لا سيما وأن المهربين الذين يعملون ضمن تنسيق واسع بين محافظتي البقاع وعكار محسوبون على نواب وأحزاب سياسية، وقد نجح هؤلاء بتهريب كميات كبيرة في الآونة الاخيرة “يحتاج السوق اللبناني الى ستة اشهر لصرفها” في حين تم تفريغها بشهر واحد في سورية.
والاخطر من كل ذلك، هو ما تكشفه التحقيقات عن تورط عناصر في اجهزة أمنية بعمليات التهريب، وتتكشف ايضاً خطوط التهريب التي يعتمدها التجار لسلوك صهاريجهم ودخولها الى الاراضي السورية ويقع معظمها في البقاع الشمالي على الحدود مع محافظة عكار، حيث تبدو سهلة التنقل مع غطاء سياسي بدا متوفراً في كثير من الاحيان. في تلك المنطقة لا خصومة سياسية، بل وحدة مصير معلق على ايصال الصهريج الى بر الامان نحو الاراضي السورية، وفي السياق يبرز خط التهريب عبر منطقة الجومة ويمر في بلدة فنيدق الى القموعة فالبقاع عند نقطة محددة في منطقة بيت جعفر وهناك يدخل الاراضي السورية، وهذا الخط نشط في الآونة الاخيرة بغطاء سياسي من قبل بعض المرجعيات الحزبية المناطقية، وقد رفع الاهالي الصوت وحذروا من انقطاع البنزين والمازوت لأن ذلك سيدفعهم الى قطع الطريق على المهربين الذين يسلكون هذا الخط عبر سيارات رباعية الدفع وصهاريج وكل وسائل النقل المتاحة.
ولأن الحدود مفتوحة في البقاع وعكار، فهناك الكثير من الفجوات التي يسعى النظام السوري الى تسهيل العمل عليها، والامر لا يقتصر على المحروقات، بل هناك الكثير من السلع المدعومة التي تهرب بشكل يومي الى سورية وقد تم تخزينها في المستودعات من قبل التجار ومجموعات التهريب المنظمة عبر الحدود كالعلف والزيت والسكر والدواء وغيرها من المواد التي تم شفطها من السوق.
أسماء كثيرة ظهرت على الساحة في تلك المناطق، مع تحولها بين ليلة وضحاها الى رجال اعمال يملكون الدولار من عملهم كمهربين، وهذه الاسماء معروفة وبعض المعابر غير الشرعية حمل اسمها. ورغم العمل اليومي الذي يقوم به الجيش لمكافحة التهريب، الا أن المساحات الشاسعة بين البلدين وقدرة المؤسسات الامنية الضعيفة على تغطيتها ساهما بنشاط تلك المجموعات، التي وضعت نظاماً خاصاً بالتهريب وسرعان ما تحول الى قطاع شبيه بقطاع المولدات الكهربائية أو الانترنت الخاص وبدائل أُخرى سلّمت الدولة أمرها لوجودها.
وفي حال تم رفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي على اساس منصة الـ 3900 ليرة فإن التهريب لن يتوقف لأن الربح يبقى مع المهرب، نظراً لحاجة الدولة السورية الى المواد النفطية لعدم قدرتها على استيرادها بفعل قانون قيصر، وعليه فإن معالجة هذا الملف تبقى في اطار التوافق الدولي حول الملف السوري والعقوبات المفروضة على النظام، وسوى ذلك يبقى مسكنات لمرض عضال اسمه وحدة المسار والمصير بين لبنان وسورية.
