غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، قائلاً: “فضيحة الفضائح برسم الشعب والرأي العام وما تبقى من مؤسسات: بحسب مصادر دولية موثوقة، لا تزال التحويلات المصرفية من لبنان تجري حتى تاريخه على قدم وساق باتجاه وجهات مصرفية محددة في طليعتها سويسرا، الامر الذي يؤكد أن تحالف مافيا السياسة والمال لا يزال يفرغ القطاع المصرفي من ايداعاته، بحيث يأتي قانون الكابيتال كونترول بعد طول انتظار، فارغاً من المضمون فاقداً للفعالية ومستهدفا وحسب صغار المودعين”.
وأضاف: “أكرر ما سبق وقلته: في لبنان السارقون ينعمون، والمسروقون يفلسون، والقانون مجرد مظلة تحمي رؤوس الفاسدين من محاسبة الشعب المقهور”.
وبعد تأخّر أكثر من سنة ورضوخاً لضغوط البنك الدوليّ، أقرّت لجنة المال والموازنة قانون الكابيتال كونترول، وقد كلّف هذا التأخير اللبنانيين ودائعهم لخدمة مصالح المنظومة الفاسدة.
يجمع الخبراء المصرفيين والحقوقيين على أن إقرار قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل في بداية تشرين الثاني 2019، يومها كان يمكن حماية المصارف والمودعين على السواء، ولما كانت انكشفت المصارف امام المودعين، إنما لم يلق هذا المطلب أي تجاوب. إلا أن مجلس النواب العقيم إستفاق اليوم، فأقرت لجنة المال والموازنة قانون الكابيتال كونترول وأحالته إلى الهيئة العامة.
ويهدف هذا القانون إلى حماية الإحتياطي بالعملة الأجنبية وتنظيم الصرف وحماية ما تبقى من أموال المودعين، مع الإشارة إلى أن في تشرين الـ2019 كان يبلغ الإحتياطي بالعملة الأجنبية 31 مليار دولار فيما بات اليوم يبلغ 16 مليار دولار.
وقد سمح غياب الكابيتال كونترول للمنظومة وأصحاب النفوذ بصرف ودائع الشعب لخدمة مصالحهم.
