خصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال وذلك فور التوصل إلى اتفاق إطلاق النار في القطاع.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع للحكومة الأربعاء إنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي.
وعلق رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد قائلا إن المبادرة المصرية ستعطي دفعة للقطاع الخاص المصري، وتحديدا في قطاع المقاولات.
وأضاف السيد أنه بخلاف العائد السياسي من إعمار غزة، فإن هناك عائدا اقتصاديا يتمثل في مزيد من النشاط لقطاع المقاولات المصرية، وبالتبعية كافة صناعات مواد البناء، والصناعات القائمة عليه، التي تمتد إلي قطاعات أخرى، مثل الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية.
وقالت مصادر حكومية إن وزارت الاسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والمالية ستكون في مقدمة الجهات المعنية بإعادة إعمار غزة بما تمتلكه هي وشركات المقاولات الحكومية من إمكانيات، وسيعقد ممثلون عنها اجتماعات مكثفة خلال أيام لبحث خطوات بدء التنفيذ على الأرض.
وأوضحت المصادر أن تلك الاجتماعات الحكومية سيحضرها ممثلون عن القطاع الخاص، وفي مقدمته اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الذي يضم أكثر من 30 ألف شركة مقاولات، بجانب اتحاد الصناعات المصرية، لبحث إمكانات الشركات المصرية المناسبة لعملية إعادة الإعمار.
وأضافت المصادر الحكومية أن نسبة كبيرة من عملية الإعمار ستقع على عاتق قطاع المقاولات المصري، وشركات مواد البناء، وشركات حكومية كبرى تمتلك خبرات كبيرة خارج القطر المصري.
