كتب حسن عليق في “الأخبار” أن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعث عبر وزارة العدل بطلبات إلى السلطات القضائية في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا، يطلب فيها تجميد أموال رياض ورجا سلامة ومساعِدة الأول ماريان الحويك، إضافة إلى الحجز على جميع ممتلكاتهم، لمصلحة الدولة اللبنانية. وقد أرسل عويدات طلباته عبر وزارة العدل.
التحقيق المفتوح في سويسرا، منذ كانون الثاني الماضي، لا يزال مستمراً رغم البطء الذي يعتريه، نتيجة تغيّر عدد من القائمين في التحقيق من جهة، كما نتيجة الإجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة الاتحادية، والتي تتطلّب وقتاً طويلاً للتدقيق في كل خطوة قبل الإقدام عليها، كما للثبت من الوثائق والمستندات. وتستمر النيابة العامة السويسرية بإرسال طلبات تعاون إلى النيابة العامة التمييزية، سائلة الحصول على معلومات أو وثائق. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن السويسريين حصلوا من لبنان على كل ما طلبوه في الأشهر الماضية، وأن فريق النيابة العامة الاتحادية يعكف على دراسة ما تلقّاه من بيروت، «وهو ما يحتاج إلى وقت طويل نتيجة وجوب الالتزام بآليات قانونية للتدقيق من جهة، وبسبب تشعّب الملف وتعقيده من جهة أخرى.
في المقابل، بدأت النيابة العامة الاتحادية السويسرية، منذ بداية الشهر الجاري، بتلبية طلبات النيابة العامة التمييزية اللبنانية، لكن بوتيرة أقل سرعة مما يقوم به الجانب اللبناني. ويعبّر مسؤولون سويسريون عن خشيتهم من عدم المضي في الملف في لبنان حتى النهاية.
