أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “القوات ليست مغيبة بل هي في صميم الحراك السياسي”، مشيراً إلى أن “رؤيتنا واضحة لكن الذهنية والطريقة المعتمدة من قبل الطبقة الحاكمة أي المحاصصة وتقاسم المغانم لم تتغير لذا لا يمكن للقوات أن تكون شريكة في هذه المنظومة”.
عدوان و في مقابلة عبر “الجديد”، قال إنه “في أيلول 2019 وقبل ثورة 17 تشرين طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فكرة الذهاب نحو حكومة اختصاصيين، ولحدّ الآن خسرنا عاماً و9 أشهر، ومن وجهة نظرنا آن أوان التوجه نحو انتخابات نيابية مبكرة لتغيير التركيبة القائمة التي يدفع اللبنانيين اليوم ثمن ممارساتها”.
وبما يتعلق بالملف الحكومي، أوضح عدوان، أن “الخلاف بموضوع التأليف هو حول المحاصصة، الحكومة التي يسعون لتأليفها تتضمن حصة لكل فريق، ألم نتعلم أن المحاصصة لا تبني الدولة؟ لا يمكننا الاستمرار بالنهج نفسه مع المواطنين”، لافتاً إلى أنه “عندما نحدد مرجعية الوزير، هذا يعني أن الوزير ليس مستقلاً، والخلاف هو حول الحصص لا حول تشكيل حكومة تنقذ البلاد”.
أضاف، “الرئيس المكلف اختار أسماءً لديها مرجعية كما فعل رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الكل اختار وزراءه، ووزراء هذه الحكومة سيعودون لمرجعياتهم إذاً لن تتمكن من إنقاذ البلد ولهذا لن نشارك في هذه الحكومة”.
وتابع، “الجميع يستصعب تأليف حكومة لن تحصل على مساعدات دولية، وبالإضافة إلى موضوع المحاصصة، فلهذه الأسباب يتريثون بالتأليف”.
وشدد على أن “رئيس الجمهورية شريك بتأليف الحكومة وليس صندوق بريد، وعليه مناقشة التأليف مع الرئيس المكلف، لكن المشكلة ليست هنا بلا خلاف حول المحاصصة”.
وأردف، “التعليق على إرسال رئيس الجمهورية تشكيلتين للبطريرك الراعي ليس الإطار الصحيح لبحث موضوع بهذه الأهمية، وتأليف الحكومة يتم بالشراكة بين عون والحريري ولا نريد الانتقاص من صلاحيات أي رئيس بل نحن مع حفظ التوازن”.
وشرح أنه “هناك علاقة مستمرة مع كل الكتل في المجلس النيابي، لكن لم يكن هناك أي تنسيق رسمي بين “القوات” و”الوطني الحر” في الجلسة الأخيرة”، موضحاً أنه “عند استقالة نواب القوات والتيار الوطني الحر يفقد المجلس النيابي ميثاقيته وحينها نتوجه نحو انتخابات نيابية”.
وتابع، “ليس عدد النواب أساس نظرتنا للانتخابات المبكرة، بل العودة إلى المواطنين لتقرير مصيرهم، وهذه المسؤولية نضعها بأيدي الناس في صناديق الاقتراع”.
وقال، “في 17 تشرين كان هناك في مصرف لبنان 33 مليار دولار، واليوم هناك حوالي الـ16 مليار، لذا يجب دراسة كيف تم صرف 17 مليار دولار، ألا يستأهل هذا الموضوع محاسبة المسؤولين عن ذلك قبل الانتقال لدراسة الاحتياط الإلزامي؟ وطبعاً لا يجب المسّ بالاحتياطي الالزامي إذ انه ملك الناس. تتم محاسبة السلطة التنفيذية أي الحكومة، إذ ان الوزر التنفيذي يقع على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال كل من اتخذ قراراً باستعمال هذه الأموال ولديه علاقة بالقرار أو بالتنفيذ، بجب أن تتم مسألته”.
أضاف، “معركتنا بدأت عام 2017 مع الواقع المالي ونعِد باستمرارها”، مشيراً إلى أننا “بحاجة لخطة مالية نقدية شاملة لنتمكن من الحفاظ على أموال المودعين ومصرف لبنان والمصارف، والمطلوب أيضاً إعادة هيكلة المصرف ومصرف لبنان”.
وأوضح أن “رئيس حزب القوات قال إنه من ضمن معركتنا الشاملة للحفاظ على أموال المودعين ندعو المواطنين لحجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي حفاظاً على الودائع عبر الوكلاء القانونيين للمواطنين”.
وأطد عدوان، أننا “نريد قضاء مستقلاً باتخاذ قرارته، والقاضية غادة عون وغيرها هم نتاج استتباع القضاء من قبل السلطة السياسية، والجسم القضائي عاجز عن تشغيل مؤسساته، ونسأل، أين التفتيش القضائي على سبيل المثال؟ السلطة السياسية استتبعت كل إدارات الدولة بما فيها القضاء من بعد اتفاق الطائف، وهذه الممارسات أدت إلى هذه النتائج، والسلطة كانت تشجع بعض القضاة من خلال تعيينهم بمراكز خارج السلك القضائي”.
على صعيد قانون استقلالية القضاء، شرح رئيس لجنة الإدارة والعدل، أنه “هناك أصول برلمانية يجب اعتمادها وبعد انجاز القانون اللجنة الفرعية تضع تقريراً بما أنجز ويرفع للجنة الإدارة والعدل ولا يمكن تسليمه لأي جهة قبل رفع التقرير للجنة الإدارة والعدل ونحن نرحب بأي نقاش ونسعى لتحسين أي تفصيل للخروج بأفضل قانون. إذا أُقر القانون، فنحن قسمنا القضاة من أجل تحقيق التمثيل الصحيح، ووزعنا المقاعد إذ ان كل القضاة سيشاركون في انتخاب القضاة الـ7 الذين يمثلون الجسم القضائي”.
وأردف، “رغم خوف الناس لا يجب فقدان الأمل إذ انه لدى وطننا كل إمكانات النهوض وليس صحيحاً اننا بلد مفلس لا بل نعاني من سوء إدارة”.
