الكيل بمكيالين في اجراءات المطار يثير الانتقاد …و لا سيّاح هذا العام: الوضع كارثيّ!
يدور نقاش في الاوساط الحكومية في موضوع تعديل القرار الاخير للجنة كورونا بشأن القادمين عبر المطار من بريطانيا والبرازيل، لمن هم فوق الـ 12 عاماً، والقاضي بحمل فحوصهم المخبرية التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس والتي أجروها في مختبرات معتمدة من قبل السلطات البريطانية والبرازيلية، وأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 5 أيامٍ في فنادق حددتها الوزارة سابقاً، اضافة إلى ضرورة إجراء فحص مخبري آخر عند الوصول إلى المطار”.
وتقول المصادر المعنية “ان خلفيات حصر القرار بهذين البلدين مرده الى ان بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أن عدد المصابين بالمتحور الهندي لديها وصل إلى 50% تقريباً، أما البرازيل التي تضم عدداً كبيراً من المغتربين اللبنانيين، فإن نسب الإصابة بالفيروس فيها لا تزال عالية جداً”.
في المقابل يقول معارضون للقرار “انه خضع للاستنسابية لان الفيروس الهندي المتحوّر من وباء كورونا بات منتشراً في الكثير من الدول وليس حكراً على بريطانيا والبرازيل، علما ان بريطانيا من الدول التي لقحت أكبر عدد من سكانها”.
ويضيف المعارضون “إما أن يشمل القرار كل الدول التي وصلها الفيروس المتحور، وإما لا استنسابية وانتقاء”.
كتبت باولا عطية في “نداء الوطن”: في مراقبة سريعة لأكثر المناطق ارتياداً سنلاحظ ان في سوق جونية – الكسليك أقفلت أكثر من 5 مطاعم أما سوق المطاعم في انطلياس فحالته “تعبانة”، كما يقول أصحاب المطاعم، فيما مطاعم الزلقا أقفلت جميعها باستثناء واحد فقط. أما مطاعم بيروت فحدث ولا حرج! منها من ضاعف أسعاره ليصبح حكراً على الطبقة الغنية لتتراوح فاتورة الفرد بين 150 و200 ألف ليرة، ومنها من فضل الإقفال، فيما بعضها الآخر وجد في النرجيلة الوسيلة الوحيدة للصمود! وقد شهدت بيروت على إقفال 2060 مطعماً بسبب انفجار 4 آب، هذا وتمّ تسريح أكثر من 65 ألف موظف من العاملين في المؤسسات السياحية من أصل 160 ألفاً مسجلين رسمياً، أي أكثر من الثلث، أما العمال الحاليون فتم تخفيض رواتبهم بنسبة وصلت إلى 50%.
يعتقد الكثيرون أنّ الازمة الاقتصادية جعلت من لبنان بلداً رخيصاً ما سيشجع السيّاح إلى القدوم والإصطياف فيه، إلا أنّ لنقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود رأياً مخالفاً، حيث كشف في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “لا سيّاح هذا العام. ما يعني أنّ العرض تراجع بنسبة 70% لينخفض معه عدد الطائرات والقدرة التشغيلية والحركة السياحية، كما أنّ الطلب لم يصل حتى إلى 30%”، لافتاً إلى أن “الطائرات التي كانت تأتي إلى لبنان في الفترة الممتدة من 15 حزيران إلى 10 أيلول كان يتراوح عددها بين 95 الى 105 طائرات في اليوم، فيما العدد الحالي لا يتجاوز الـ30 طائرة!”.
ويشير عبود إلى أنّ “السياحة الواردة بدأت تتراجع منذ العام 2012 بسبب الحرب السورية حيث انخفض العدد من مليونين و500 سائح الى 500 ألف سائح في السنة! وهؤلاء ليسوا سيّاحاً بل لبنانيون مغتربون أو يعملون في الخارج وكانوا ركيزة الحركة الاقتصادية. إلا أنّ هذا العام لن يأتي اللبنانيون المغتربون في دول بعيدة كالبرازيل وأميركا وأستراليا وكندا، بل حركة المغتربين ستقتصر على اللبنانيين في الدول المجاورة والقريبة كدول أفريقيا والخليج. وذلك بسبب محظورات جائحة كورونا”، مشدداً على “حجم الخسائر التي تكبدها القطاع بعد خسارته السيّاح العرب نتيجة القطيعة السياسية والوضع الأمني وكورونا، نعم الوضع كارثي”.
وعلّق النقيب على قرار الحكومة بإلزام الفنادق اللبنانية بتقاضي التعرفة بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان، بالقول إنّ “القرار اتى متأخراً بعد عام ونصف من مطالبتنا بتسعيرة بالدولار للفنادق. وبالتالي الحملة الترويجية لتجهيز السيّاح أتت متأخرة ولم يعد بإمكان شركات السفر التسويق حيث يبدأ هذا الأخير قبل عام من الموسم”.
من جهته اعتبر نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أنّ “قرار الدولار الفندقي لا بدّ منه، لافتاً إلى انّ جميع الدول التي تعاني من انهيار في قيمة عملتها الوطنية كمصر والجزائر وتركيا وسوريا اعتمدت هذا القانون، مؤكداً ان 50% من أسعار غرف الفنادق أبقت على سعرها القديم بالدولار”.
وأوضح الأشقر أنّ هذا القانون سينطبق على كل من يحمل جوازاً أجنبياً بمن فيهم المغتربون اللبنانيون غير الحائزين على هوية لبنانية، والدفع سيكون “كاش” او عبر الـ”كريديت كارد”، مشيراً إلى أنّ “النقد النادر لن يكون حكراً هذه المرة على المصارف والصرافين فقط، بل سيتوزع على المؤسسات التي تدفع جميع تصليحاتها ومعداتها بالدولار”.
