اصطدمت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشروط مسبقة أطاحت الجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تعقد أمس، وسط ضبابية تحيط بإمكانية استئناف المفاوضات الآن، وهي تتوقف على نتائج الاتصالات التي تعقد بين الجانب اللبناني والوسيط الأميركي.
وقال مصدر لبناني مواكب للاتصالات لـصحيفة “الشرق الأوسط” إن الوفد اللبناني “ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)؛ أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29)، وخلافاً لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة”.
وأكدت المصادر اللبنانية أن هناك اتصالات مع الجانب الأميركي “ليتفهّم موقف لبنان”، وعلى ضوئها؛ “إما تستأنف المفاوضات في جلسة جديدة، وإما تُعلّق”، وفي حال تعليقها؛ فإن تأزماً إضافياً سيطرأ على الواقع اللبناني الذي ينتظر خرقاً من جهة الحدود للشروع بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية واستخراجهما.
ونفت المصادر أي تباين في المواقف أو أي التباس بين السلطة السياسية والوفد المفاوض، وقالت لـ”الشرق الأوسط” إن الوفد اللبناني فوجئ بالشرط الأميركي أول من أمس الثلاثاء في جلسة التفاوض؛ لأن “المناخ كان مختلفاً.”
وقالت المصادر إن المحادثات مع هيل لم تفضِ إلى شروط مسبقة، “بل ساد مناخ أن كل الطروحات مفتوحة، وأن تُبحث جميع المطالب ويجري تقريب لوجهات النظر وتقريب للمسافات بين الجانبين للتوصل إلى نقطة مشتركة”، مشددة على أنه “حين تقرر استئناف المفاوضات، كان هذا هو المبدأ أن يُطرح كل شيء”، لافتة إلى أن الواقع الجديد فاجأ الوفد اللبناني.
