اسرائيل تستبيح المقدسات.. 380 ألف فلسطيني في القدس يتعرضون للتهجير

قال محافظ القدس المحتلة عدنان غيث، إن 380 ألف مقدسي يتعرضون لسياسة التهجير القسري، كما تتعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية للاستباحة من الجنود الإسرائليين.

وأضاف غيث في حديث لبرنامج بثه تلفزيون فلسطين الاثنين، أن “محافظة القدس منطقة منكوبة، وتستباح ليل نهار من غلاة المستوطنين وجنود الاحتلال، وهذا المشهد لم يتوقف في يوم من الأيام”.

وأشار في الحديث الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن “المسجد الأقصى لم يكن يوماً بمنأى عن كل محاولات الانقضاض عليه، واقتحامه، ومنع المواطنين من الدخول إليه”.

ولفت إلى أن حي الشيخ جراح أصبح شبيهاً بشارع الشهداء في محافظة الخليل، إضافة لأحياء أخرى مثل حي البستان، وبطن الهوى، وغيرها من الأماكن المستهدفة من الاحتلال من قبل وحتى اللحظة.

وتابع غيث: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب نكبات تلو الأخرى ضد شعبنا، ولم يتوقف يوماً عن ارتكاب أية مجازر ضد أبناء هذا الشعب الذين يواجه هذه الترسانة العسكرية متسلحاً بإيمانه، وبعدالة قضيته، وبإرادته العصية عن الانكسار”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، حذر إسرائيل، الأحد، من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة الاقتحامات للمسجد الأقصى، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، والاعتقالات المستمرة للفلسطينيين.

ونقلت “وفا” عن أبو ردينة، قوله إن”المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يدعم المتطرفين، متحدياً الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف العدوان”.

وأضاف: “حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان خاصة جهود الإدارة الأميركية ومصر المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية”.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 7 أيار الجاري، في بيان، الحكومة الإسرائيلية بـ”الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء القسري”، محذرة من تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة أن نقل مستوطنين إليه، يُمثل “انتهاكاً لالتزاماتها” بموجب القانون الدولي، وربما يرقى إلى “جريمة حرب”.

وأوضح البيان أن “القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني سارياً عليها، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها”.