وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشروع قانون معجلاً معداً من قبل رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
في سياق منفصل، أعطى وزني توجيهاته بدفع مبلغ 18،069،366،000 مليار ليرة كمستحقات بدلات أتعاب الأطباء.
يذكر انه يستفيد من البطاقة 750 ألف عائلة، 250 ألفاً تعتبر من العائلات الأكثر فقراً حيث لا مدخول شهرياً ثابتاً لها، بينما العائلات الـ500 الف الأخرى فتعتبر من العائلات الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الثابت المليوني ليرة، أما تكلفة البطاقة فتبلغ حوالي 1.24 مليار دولار سنويا”.
وأبدت مصادر متابعة للملف تخوفها من اعتماد التفتيش المركزي كمقر للمنصة، وليس إدارة الإحصاء المركزي اللبناني مثلاً، باعتبار أن من شأن هذا الأمر أن يسهل خرقها واستخدامها سياسياً.
