تقف العديد من العقبات أمام أي تقارب أو توافق ممكن بين واشنطن وطهران، قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية التي فرضت منذ انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق عام 2018.
فالولايات المتحدة تسير بخطوات وئيدة عبر حقل ألغام زرعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وذلك في إطار بحثها عن طريق يعيدها إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
ففي إحصاء أجرته وكالة رويترز لقرارات وزارة الخزانة الأميركية تبين أن إدارة ترمب فرضت عقوبات على أكثر من 700 جهة وفرد بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
ومن ضمن لائحة العقوبات هذه التي تعتبر بمثابة حقل ألغام، القائمة السوداء التي أدرج فيها الرئيس الأميركي السابق حوالي 24 مؤسسة حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، مستعملا قوانين أميركية تعاقب أي أطراف أجنبية على دعم الإرهاب أو نشر السلاح.
وصف جون سميث مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة من 2015 إلى 2018 موجة العقوبات التي فرضها ترمب على إيران بأنها “غير مسبوقة من حيث المدى في التاريخ الأمريكي الحديث”.
وقال سميث الشريك الآن في شركة موريسون آند فورستر للاستشارات القانونية إن استهداف المؤسسات الإيرانية لدعمها للإرهاب أو بسبب صلات تربطها بالحرس الثوري الإسلامي جعل إحياء الاتفاق النووي أصعب كثيرا. وتابع “إضافة الإرهاب العالمي والحرس الثوري وانتهاكات حقوق الإنسان إلى أي قائمة تجعل رفع تلك الأسماء من القائمة شديد الصعوبة سياسيا بدرجة لا تصدق”.
من جهته، أوضح مسؤول أميركي أن هذا الاحصاء للعقوبات الذي أجرته رويترز، قريب من الحصر الذي أجرته إدارة بايدن رغم أن اختلاف التقديرات فيما يجب إدراجه قد يؤدي إلى اختلاف العدد الإجمالي قليلا.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، كان أكد أمس الإثنين أن هناك بطئا بالمفاوضات النووية الدائرة في فيينا بسبب عدة قضايا عالقة.
بدوره، شدد ميخائيل أوليانوف الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قبل أيام على ان أن المحادثات ليست سهلة إلا أنها مستمرة، وذلك بحسب “العربية”.
