من حيث لا ندري ولا نشعر، تتراكم علينا فواتير الكهرباء ورسوم البلديات ومصلحة المياه، بعد توقف مؤسسة الكهرباء عن الجباية المنتظمة الدورية منذ أكثر من خمس سنوات، بحيث انه كل شهرين او ثلاثة يمر الجابي ليجمع فواتير سنة 2019.
من الطبيعي في ظل هذا التخبط والفشل الإداري والمالي، ان تكون الجباية ضعيفة، اضافة الى تلكؤ الموظفين، والبيروقراطية الادارية. وجاء انفجار المرفأ وتدمير اقسام من مبنى مؤسسة الكهرباء ليقضي على اي امل بتنظيم الجباية وتسريعها.
اما رسوم البلديات ومصالح المياه فهي ايضا تتراكم من سنوات، وقلة قليلة من المكلفين يدفعون رسومهم اذا تيسّر لهم المال، علماً ان المتخلفين عن الدفع اكثر من المتجاوبين، برغم الإعفاءات على نسبة كبيرة من غرامات التأخير وبرغم التقسيط في الدفع. لكن الغرامات مع تراكم السنين تصبح “حرزانة”.
الحصيلة ان المواطن حاليا مديون للدولة بمبلغ كبير، ولن يستطيع ان يفيه في هذه الظروف الكارثية، مهما قدمت الدولة من تخفيضات. ويبدو انه صار واجبا على الدولة بمجلسها النيابي وحكومتها، البحث في اصدار تشريعات تلغي الرسوم المتراكمة خلال السنتين الماضيتين، او خفضها بنسبة كبيرة ومن دون غرامات.
