انتهت عطلة نهاية عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي، وعادت الملفات اللبنانية على سخونتها على الساحة الداخلي. ولعل هذا الاسبوع يعدّ واحداً من الاسابيع الحاسمة نظراً لما يحمله من ملفات ساخنة وحلول جذرية. ولعل أبرز الملفات التي ستطرح هذا الاسبوع على نار حامية هي ملف الحكومة والعقوبات الفرنسية والاوروبية في ضوء وصول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت اعتباراً من مساء غد الأربعاء وحتى مساء الخميس، إضافة الى ملف البطاقة التمويلية التي سيتم بتها في الاجتماع الذي يعقد في السراي الحكومي اليوم، وملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل الذي يعود الى طاولة البحث اليوم.
لودريان في بيروت
اذاً، يصل وزير الخارجية الفرنسي لبنان مساء الأربعاء آتياً من لندن حيث سيشارك اليوم وغداً في اجتماعات وزراء خارجية دول “مجموعة السبع”، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وقد يتطرق لودريان معه إلى موضوع الملف الإيراني وإلى زيارته المرتقبة إلى لبنان.
لودريان الذي سيلتقي خلال زيارته كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والبطريرك الراعي، على ان يلتقي موفدين من الأحزار في قصر الصنوبر، من دون تحديد المواعيد حتى الآن. لكن جوهر الزيارة يتمثل في مسألة العقوبات التقييدية التي سيأتي لودريان متسلحاً بها كآخر الدواء في مواجهة شريحة واسعة ولكن غير محددة من السياسيين الذين يتردد ان باريس وضعت “اللائحة السوداء” باسمائهم لجهة تورطهم في إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة او التورط في الفساد، بحسب “النهار”.
ويسعى لودرياتن ايضاً من خلال هذه الزيارة الى زيادة الضغط على النخبة السياسية، متسلحة هذه المرة باجراءات عقابية بغية اخراج لبنان من المازق السياسي الراهن عبر الرافعة الاوروبية التي تتحاور حول ما سمي بـ “ورقة خيارات”.
وعليه تعتقد المصادر لـ”اللواء” ان الوزير الفرنسي يحمل رسالة قوية بضرورة التوصّل إلى تفاهم ضمن سيناريوهات محتملة، ومخاوف من انهيارات مقبلة ما لم تحدث معجزة التفاهم على تأليف الحكومة التي أصبحت المفتاح السحري لكثير من الحلول.
علمت “نداء الوطن” من مصادر ديبلوماسية في باريس، أن المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخاييل بوغدانوف زار العاصمة الفرنسية قبل زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى موسكو، والتقى بوغدانوف المسؤول عن الشرق الأوسط ولبنان في الإليزيه باتريك دوريل وكان هناك تطابق في الرأي بين الجانبين، حول ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان على أن يترأسها سعد الحريري من دون ثلث معطل. ووضع دوريل بوغدانوف في صورة غضّ فرنسا النظر عن فكرة دعوة الحريري وباسيل الى باريس لأنهما غير مستعدين لإعطاء أي تنازلات في ما يتعلق بمواقفهما، إنما أظهرا تشدداً إزاء رفض تقديم أي تنازل. وكان بوغدانوف قد زار السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن عدوان بطلب من باسيل، طالب بوغدانوف بأن يبلغ الفرنسيين بأنّ أيّ عقوبات فرنسية أو أوروبية ستكون غير مجدية ولن تجعل باسيل يغيّر موقفه.
ترسيم الحدود على الطاولة مجدداً
يستأنف لبنان وإسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة وتسهيل أميركيين، وبرعاية الأمم المتحدة، وفي مركزها في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، بعد انقطاع 5 أشهر شهدت تصعيداً بالشروط المقابلة بين الطرفين، في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية.
واكدت مصادر رسمية لـ”اللواء”، ان لبنان وافق على ان تُستأنف المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية إعتباراً من يوم غد حسب المفترض، مع وصول رئيس الوفد الأميركي جون دوروشيه الى بيروت، لكن من حيث توقفت المفاوضات بعد الاجتماع الاخير للوفود المفاوضة ووفق اتفاق الاطار الموضوع، وليس انطلاقاً من الطرح اللبناني الجديد وذلك بعد رفض الوسيط الاميركي في المفاوضات، وبعد الرفض الاسرائيلي الشديد، للطرح اللبناني بتعديل خط الحدود من النقطة 23 الى النقطة 29 بما يؤمن للبنان مساحة إضافية من مياهه في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
واوضحت المصادر ان المهم الآن بالنسبة للبنان إستئناف المفاوضات، ولكن الطرح اللبناني سيبقى كما هو بالتمسك بعرض خرائط الحدود الجديدة للحدود البحرية وفق ما أعدته قيادة الجيش ولو ان الرئيس عون لم يوقع على مرسوم تعديل المرسوم 6433، ويبقى الموضوع خاضعاً للنقاش، ومن خلال المفاوضات يمكن تحصيل ما يستطيع لبنان تحصيله من مساحات اضافية تسعى اسرائيل الى قضمها.لكن مصادر المعلومات اشارت الى ان عون مع تعديل المرسوم 6433 لكن بعد إقراره في مجلس الوزراء حسب الاصول الدستورية وبعد التوافق الوطني حول التعديل.
وحول هذا الموضوع شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب «على ضرورة توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، مشيرا الى ان الخلاف مع بعبدا ليس خلافاً، بل هو تفسير للدستور، فالدستور واضح جداً في كيفية التعامل في اي حكومة خلال فترة تصريف الاعمال، وموضوع الملف هو تقني بحت والدوائر المختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها تقول إن النقطة ٢٩ هي من حق لبنان وبالتالي كان تركيزي على أن الوزراء المختصين، لا سيما وزير الاشغال ووزيرة الدفاع أن يسيروا بالملف ولهذا السبب قاموا بتوقيع المرسوم ووافقت عليه وأرسلته للقصر الجمهوري حيث كان الخلاف على أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لا». وأردف: لم افقد الامل واتوقع من فخامة الرئيس ويجب عليه ان يوقع على المرسوم خلال الفترة القادمة.
