سياسة الدعم في لبنان ليست بجديدة، فالحكومات المتعاقبة على مر السنين قامت بتثبيت سعر صرف الدولار على 1507 ليرات لبنانية للدولار، وهو في الواقع دعم لكل السلع المستوردة ومنها مواد البناء، الأدوية، المستلزمات الطبية، المأكولات، الملبوسات، السيارات، المحروقات وغيرها، كما ثبّتت تعرفة الكهرباء منذ عام 1994، مع العلم ان الكلفة تتأثر بتغير أسعار النفط العالمية، مما أدى الى خسائر فادحة. إلا أن مسألة ترشيد الدعم وتوجيهه أصبحت قضية ملحّة وذلك للأسباب الآتية:
تدهور سعر الصرف رفَعَ أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وسرّع في انهيار الوضع الاقتصادي والمالي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
سوء استخدام دعم السلع الاستهلاكية أبعد الغاية المرجوة عن المواطنين.
احتياطات مصرف لبنان أصبحت قريبة جداً من الاحتياط الإلزامي (الذي يبلغ 15% من قيمة الودائع) حيث أعلن المصرف المركزي توجهه الى التوقف عن الاستمرار بسياسة الدعم كما هو معمول بها حالياً.
كان التركيز في الأشهر الماضية على درس جميع السبل المتاحة التي توائم ما بين ترشيد الدعم من جهة والحد من تضاؤل احتياطات المصرف المركزي من جهة أخرى.
غير أن المضي في هذه الخطوة، وما يُرافقها من تبعات على مستوى التضخم وضعف القدرة الشرائية، يجب أن تسبقها تقديمات أخرى من شأنها التخفيف من حدة النتائج السلبية على المواطن ولقمة عيشه.
ومن هنا، كان الاقتراح بضرورة إقرار البطاقة التمويلية التي ستُضاف الى مشروع شبكة الأمان الاجتماعي – أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة لكوفيد-19 المموّل بقرض من البنك الدولي وتوفير مساعدات لنحو (750,000) أسرة لبنانية (الذين يشكلون 75% من عدد عائلات لبنان الأكثر حاجة بحسب تقديرات البنك الدولي)، وذلك بحسب “النهار”.
