صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بيان أكّد فيه “وجوب تقيّد موظفي الفئة الثالثة المكلفين بمهام الفئة الثانية بنظام القانون وعدم قيام أي موظّف بالإدلاء أو نشر أي خبر أو التصريح أو البوح بأي معلومات قبل إفادتكم وأخذ موافقتنا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه والإحالة إلى التفتيش المركزي.
