يعكف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على دارسة الملف المتعلّق بالبواخر التركية لتوفير الطاقة تمهيداً لتقرير الخطوة التالية بعدما استمع إلى إفادة وزير الطاقة السابق النائب جبران باسيل في شأن هذا الموضوع.
وذكرت مصادر قريبة من القاضي إبراهيم أنّ النائب العام المالي أنهى الاستماع إلى باسيل في جلسة حدّدها لهذه الغاية. ورجّحت أن يستمع إلى إفادات أخرى قبل ختم التحقيق في وقت غير بعيد بعد أن أدلى باسيل بإفادته كمستمع إليه واتّخاذ قراره.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ الملف هو ذاته الذي كان القاضي إبراهيم ادّعى فيه على ثلاثة أشخاص في قضية البواخر التركية المستأجرة، ولا يزال قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة الذي أصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف اثنين من المدعى عليهم بعد استجوابهم وترك الثالث.
