اعتصام للعاملين في الجامعة اللبنانية اعتراضا على قرار مجلس العمداء بالعودة الى دوام العمل الكامل
نفذت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام مبنى كل كلية، اعتراضا على قرار مجلس العمداء في الجامعة بالعودة إلى دوام العمل الكامل.
بيان
وتلا رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة حبيب حمادي بيانا، جاء فيه: “متابعة لقرار مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية بالعودة الى دوام العمل الكامل وما يتضمنه من مقاربة غير منطقية فاجأت العاملين في الجامعة اللبنانية، وامام السابقة الادارية في تبليغ القرارات شفهيا دون اي تعميم مكتوب، وبعد ان تأكدنا من قيام العديد من الكليات بتبليغ القرار والدعوة لتنفيذه دون اي مسوغ اداري مكتوب، يهمنا ان نوضح ما يلي بناء على ما تم تبليغه شفهيا:
– ان هذا القرار يتعارض مع كل القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية والتي تدعو الموظفين في كافة الادارات والمؤسسات العامة الى العمل بنظام المداورة.
– في هذا السياق تتساءل الرابطة عن السبب الحقيقي خلف التبليغ الشفهي للقرار، وهل في ذلك هروب من التعارض الواضح مع قرارات الحكومة.
– مع تفشي ازمة كورونا وباستثناء مبادرة يتيمة في الشهر الاول للجائحة، تتقاعس الجامعة عن تأمين ادنى مستلزمات الوقاية الصحية للعاملين فيها، ما اضطر الكثير منهم لشراء المعقمات والمناديل الورقية بمبادرة فردية. اضف الى ذلك، عدم وضوح الرؤية في عملية تلقيح العاملين التي لا تزال مبهمة بالرغم من تعرض العديد منهم للعدوى خلال ممارستهم لمهامهم الوظيفية.
– وفي ظل الوضع الاقتصادي المنهار لا يمكن للعاملين تحمل تكاليف التنقل، خصوصا مع الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات وانقطاع مادة البنزين بشكل كبير”.
اضاف: “بناء عليه، وبعد ان امهلنا الادارة طيلة نهار الاربعاء للتراجع عن القرار، فاننا ندعو زملاءنا كافة من موظفين واجراء ومتعاقدين ومدربين الى اوسع مشاركة اليوم الخميس في الاعتصام التحذيري لمدة ساعتين ابتداء من العاشرة صباحا امام مبنى كل كلية، على ان تبقى اجتماعات الرابطة مفتوحة لمتابعة تطور الامور واتخاذ القرارات المناسبة ومنها اعلان الاضراب”.
وختم: “وفي سياق متصل، تجدد الرابطة دعمها الكامل لمطالب المدربين في ايجاد آلية واضحة لدفع مستحقاتهم وتؤكد وقوفها الكامل الى جانبهم كفئة اساسية من العاملين في الجامعة اللبنانية ومن مكونات الرابطة، وهي تقوم حاليا بمطالعة قانونية لايجاد الالية المناسبة لهم للانتساب اليها والمشاركة في قراراتها”.
