تواجه الطبقة الحاكمة أزمة لبنان المستفحلة على طريقة لحس المبرد التي ستفضي حكما إلى مزيد من الانحدار نحو الهاوية، فيما لا تتوانى عن لحس أموال المودعين في البنوك وتؤجل عملية الإصلاح التي تاكل خبز اللبنانيين و عرقهم.
لن تفضي سياسة تعطيل المبادرات لتحسين شروط طرف سياسي على حساب آخر مهما بلغت حدة الخطاب السياسي، إذ ليس من قدرة على إدارة بلد افقرت الطبقة السياسية شعبه و شردته فيما بلغت حالة الإنكار عند البعض سقوفا عالية بلغت توهم إمكانية التعويم السياسي بعد كل النكبات والكوارث.
وفق الاتصالات الأخيرة ، صبر “ابو مصطفى( الرئيس بري) لن يطول” بانتظار جواب رئيس التيار الوطني الحر على المبادرة المستحدثة القائمة على التوسع نحو 24 مقعدا دون ثلث ضامن، و تفيد المعطيات بأن باسيل يعكف على دوس الاقتراح على أن يبلغ “وسيط الجمهورية” اللواء عباس ابراهيم بالموقف النهائي.
الاجواء الضبابية على “ميرنا الشالوحي “لا تحجب تمسكا بالثلث الضامن وعدم الاستعداد للتراجع مهما بلغت الضغوط ، وثمة وجهة نظر داخل التيار تؤكد على رفض مبدأ التنازل من طرف واحد بقدر تعميم منطق التسهيل، كما توحي المناقشات المشحونة على انتظار باسيل المضمر لحجم الثمن السياسي لتقدير إمكانية الانخراط في تسوية او فتح نيران المواجهة الشاملة.
بالمقابل ترد أوساط عين التينة بأن مبادرة بري ليست تحت رحمة جبران باسيل وعليه تحمل مسؤوليته السياسية طالما ان بنيانه السياسي يتداعى وينهار، وهناك من يؤكد بأن عطلة نهاية الأسبوع ستكون فاصلة بمسألة البت بالمبادرة او فليتحمل كل فريق مسؤولية مواقفه.
في ظل التساؤلات عن المبادرة الفرنسية في ضوء مبادرة بري، تؤكد أوساط مواكبة بأن فرنسا دفعت بإتجاه إطلاق بري مبادرة إنقاذية في الداخل ترافقت مع موجة تحذيرات شديدة اللهجة تجاه المسؤولين . و يشير مصدر ديبلوماسي أوروبي الى تضمين نقاشات الاتحاد الاوروبي مصطلح “التماسيح” عند توصيف حكام لبنان.
في هذا السياق، يؤكد المصدر عينه بأن الاستياء بلغ حدود الغضب من نهج الاستهتار والأنانية تجاه قضية مصيرية تهدد وجود لبنان ، وليس من بدائل متاحة للتعامل مع “تماسيح لبنان” سوى الذهاب نحو فرض عقوبات شديدة للغاية ليس بمقدور الطبقة الحاكمة تحمل تبعاتها مهما بلغ منطق التحايل اللبناني.
بقلم مصباح العلي – لبنان 24
