أخذ مجلس القضاء الأعلى على عاتقه معالجة أزمة تمرّد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعزلها، ومحاولة خروج السلطة القضائية من حالة الارباك والضغوط السياسية التي تمارس عليه من فريق رئيس الجمهورية الذي يؤمن الغطاء الكامل لتمرّد هذه القاضية وتخطيها الأصول القانونية، وتعزز هذا الانطباع بعد الاجتماع السلبي الذي عقدته زيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم يوم السبت الماضي، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.
وأبقى مجلس القضاء الأعلى جلساته مفتوحة للوصول إلى حلّ حاسم لأزمة من شأنها أن تفجّر السلطة القضائية، ورجّح مصدر في مجلس القضاء الأعلى “عدم صدور بيان عن اجتماع مجلس القضاء اليوم، وقد يتريث إلى جلسة ثانية يعقدها غداً، استدعى إليها القاضية غادة عون، للاستماع اليها وسؤالها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكفّ يدها عن الملفّ المالي، واصرارها على اقتحام مكاتب شركة “مكتّف” للصيرفة، رغم إيلاء هذا الملف إلى القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان”. وأكد المصدر أن مجلس القضاء “ينتظر استكمال إجراءات عدّة، وإمكانية حصول تطوّر إيجابي يحول دون اللجوء إلى إجراءات تصعيدية من قبل المجلس ضدّ القاضي عون”.
إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي في النيابة العامة التمييزية، لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن “الأسلوب الذي لجأت اليه القاضية غادة عون، لجهة التمرّد على قرار النائب العام التمييزي، والدخول إلى مكاتب شركة “مكتّف” عبر الكسر والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي الذي أوكله القاضي عويدات الى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، خصوصاً وأنه طلب منه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تقيضيها التحقيق في دعوى رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطوان صحناوي، وميشال مكتّف صاحب شركة “مكتّف” للصيرفة”. وذكّر المصدر بأن العمل القضائي يقوم على مبدأي الأصول والحقوق، فإذا جرى تخطّي الأصل ضاع الحق”، معتبراً أن القاضية عون “ليست صاحبة صلاحية للتحقيق في قضية عالقة أمام النيابة العامة المالية”.
في موازاة الاحتقان القضائي، ثمّة احتقان شعبي في الشارع، بحيث يشهد مدخل قصر العدل في بيروت تظاهرتين، الأولى مؤيدة للقاضي غسان عويدات وإجراءاته ضدّ القاضية عون، والثانية ينظمها التيار الوطني الحرّ دعماً للقاضية عون، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الجيش والقوى الأمنية، للفصل بين الجهتين وعدم حصول تصادم بين الطرفين.
