أكّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أنّ “السلطة التنفيذيّة لم تقم بأيّ عمل إجراءي وجدّي لما قد نصل إليه، فكان من الطبيعي أن يتحرّك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الّذي هو صلة الوصل بين الناس والسلطة التنفيذيّة”.
وأشار في مداخلة تلفزيونيّة، إلى “أنّنا بعدمارأينا أنّ تشكيل الحكومة سيتطلّب وقتًا طويلًا، راسلنا رؤساء الكتل النيابية، للقيام بعمل تشاركي، للخروج بخارطة طريق سنطرحها امام الرأي العام، للخروج من الأزمة الاقتصاديّة”، موضحًا أنّ “كل كتلة نيابيّة قامت بتعيين نائب عنها وخبير اقتصادي، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديّين مستقلّين، وواكبتنا ممثلّة “البنك الدولي”، ومجموعة من الزملاء في المجلس”.
ولفت عربيد، إلى أنّ “خلال أكثر من 20 جلسة حواريّة ونقاشيّة، طرحنا المشكلة وتاريخها وتفاصيلها، ووضعنا خارطة طريق، هي مدخل لموضوع ترشيد الدعم وتوجيهه”، مبيّنًا أنّ “الدعم في لبنان يكلّف الخزينة 5,2 مليار دولار سنويًّا، ولم يعد بإمكاننا القيام بذلك”. وركّز على أنّ “مقاربتنا للموضوع هي أوّلًا توجيه الدعم إلى مستحقّيه، الّذين يشكّلون 60 إلى 65 بالمئة من اللبنانيّين، وثانيًا عدم المسّ بالاحتياطي في “مصرف لبنان”، الّذي هو مال اللبنانيّين”.
وركّز على أنّ “البطاقة التمويليّة يجب أن تتزامن مع عمليّة رفع الدعم التدريجي، ووظيفة البطاقة ملء الهامش بفرق الأسعار، عندما سيبدأ تدريجيًّا تخفيض الدعم على المواد الاستهلاكيّة”، مؤكّدًا أنّ “الورقة الّتي خرجنا بها ليست ورقةً ماليّةً أو نقديّةً، بل اجتماعيّة”.
