تحالف الحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية: نستغرب تجاهل الحكومة قضم سوريا 750كلم2 من مياهنا الإقليمية
عقد “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية” اجتماعا في مقره في جل الديب برئاسة المنسق العام الوطني للتحالف مارون الخولي، وتم تداول المستجدات والتطورات الخاصة بترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل من جهة وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى.
واستغرب التحالف في بيان “تجاهل الحكومة المستقيلة لما يحصل من تطورات خطيرة على حدود لبنان البحرية وعلى ثروته النفطية من تعد فاضح على حدوده الشمالية وعلى قضم مساحة 750كلم2 من مياهنا الإقليمية من قبل سوريا في تلزيمها التنقيب عن النفط لشركة روسية في حصة لبنان المقتطعة من البلوك 1و2 المشترك مع سوريا في خرق للقرار الأمم المتحدة الرقم 1680 الذي يشجع سوريا على الاستجابة لطلب لبنان بتعيين الحدود وعلى التأكيد على سيادة لبنان وسلامته الاقيليمية.
واعتبر أن “سياسة النعامة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية في شأن ما يحصل على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، بمثابة مصادقة رسمية لبنانية للجانب السوري على تعديه السافر على حدودنا البحرية، وهذا الأمر يرتب على رئيس واعضاء الحكومة مجتمعين ومنفردين مسؤولية جزائية كبرى”.
ورأت أن “إحجام الحكومة المستقيلة عن تعديل الإحداثيات البحرية للحدود المائية الجنوبية التي رسمها الجيش والذي استند فيها بشكل تقني وفني الى قانون البحار، ودراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني UKHO عام 2011، وأحكام وفقه محكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، والتي ارفقها بالمرسوم 6433/2011، وبمطالبته الاسراع في رفع المرسوم المعدل إلى الأمم المتحدة، علما ان التعديل المطلوب لا يتعارض مع المرسوم 6433 بحيث يأتي متكاملا معه لأن هذا المرسوم فتح الباب في نصه على تعديلات مستقبلية محتملة، وبالتالي لا يمكن للحكومة ولا أي شخصية سياسية معارضة لهذا التعديل ان يتحجج بأن هذا التعديل لا يتوافق مع موقف لبنان الرسمي من التفاوض مع اسرائيل، بل بالعكس فإن طرح لبنان للخط 29 يحقق مكاسب عدة تتعلق بتحسين شروطه التفاوضية واعتماد رأس الناقورة كنقطة انطلاق برية في الترسيم، مصححا الاخطاء السابقة ما يدعم لبنان في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي ويحفظ حقوق الشعب اللبناني في ثرواته النفطية”.
وتابع: “إن مسار الترسيم الذي يتوصل اليه لبنان وقبرص في 17-01-2007 استند في الاساس الى اتفاقية ثنائية وموقتة وقابلة للتعديل، بحيث تم دون تحديد إحداثيات نقطتي طرفي هذا الخط بشكل نهائي، كون ذلك يتطلب ترسيما ثلاثيا يشترك البلدان لبنان وقبرص فيها، مع سوريا شمالا والتي تمنعت عنه ومع إسرائيل جنوبا، لاستحالة ذلك لأسباب مرتبطة بالصراع مع العدو الإسرائيلي. لذلك ومع هذه التطورات على حدودنا البحرية ندعو الحكومة اللبنانية العمل فورا على تحديد حدود لبنان النهائية جنوبا وشمالا وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الشمالية والجنوبية انفراديا، لتعذر الترسيم في ظل أطماع كل من اسرائيل وسوريا في ثروة لبنان النفطية”.
وختم: “قرر التحالف إقامة مؤتمر وطني جامع لقوى المجتمع المدني كافة، للدفاع عن حدود لبنان وثروته ورأى أن الشعب اللبناني فقد الثقة بالطبقة الحاكمة خصوصا في هذا الملف السيادي والاستراتيجي للبنان وهو ستكون له الكلمة الفصل في تثبيت حدود لبنان وفي الحفاظ على ثروته وسيعمل على محاكمة المسؤولين الذين تقاعسوا عن حماية حقوق لبنان”.
