بيان لمصرف لبنان يتعلق بمسار التدقيق الجنائي.. وهذا ما جاء فيه
أشار مصرف لبنان في بيان إلى أن “المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، إلتزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية وأنه على اتمّ الإستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق”.
وأضاف: “وقد تمّ تبليغ معالي وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان”.
وأعلن أن “في سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد إجتماع إفتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع”.