الضربات تتلاحق على وقع انهيار السلطة… الاتصالات الحكومية مقطوعة وباسيل يصعد اليوم
ما كان ينقص لبنان واللبنانيين، سوى منع السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من صباح الغد، إثر ضبط مليونين ونصف المليون قرص إمفيتامين مخدر كانت مخبأة داخل شحنة من الرمان المستورد من لبنان بعد وصولها إلى ميناء الدمام.باسيل يصعّد! هذا القرار الذي يشكل ضربة للاقتصاد اللبناني المتهالك خصوصاً وان السوق السعودي يشكل ما نسبته 50% من صادرات الدولة اللبنانية عموماً والمزارع خصوصاً في ظل هذا الوضع الاقتصادي الكارثي.
وجاء القرار في وقت يمر به لبنان في ظروف اقتصادية صعبة، فيما تداعياته ستكون كارثية على المزارعين على نحو سيؤدي الى تكديس الإنتاج الزراعي اللبناني وتحديدا الحمضيات والبطاطا، خصوصا ان السعودية تأتي في المرتبة الثانية بحجم الكميات المصدرة بعد الكويت (أكثر من 50%) يباع بعضها في السوق السعودية فيما يذهب بعضها الآخر عبرها نحو الإمارات وسلطنة عمان وقطر. وهذا القرار يعني وفق ما يؤكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك لـ”النهار” كسادا للمنتجات الزراعية على نحو سيؤدي الى انهيار الاسعار نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب، لافتا الى أن من بين 300 ألف طن من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها سيبقى 150 ألف طن في لبنان وهي كمية فائضة عن حاجة السوق اللبنانية.
وسط هذه الأجواء، توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات والمشاورات بين الاطراف المعنيين بعملية التأليف في وقت قريب لبلورة صيغة الحكومة المرتقبة تمهيدا لولادة حكومة المهمة. وقالت انه برغم كل الأجواء الملبدة والمواقف الساخنة التي يتبادلها الاطراف ولاسيما الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ثانية والتي بلغت ذروتها فيما قاله الاخير من روما متهما باسيل وحلفاءه بتعطيل تشكيل الحكومة، لاحظت المصادر ان هذا التصعيد، لا بد وان ينحسر في الاسابيع المقبلة بعد ان بلغ الذروة ولم يعد بالامكان الاستمرار في وتيرة التصعيد نفسها من دون جدوى، وبعدما لم تنفع اساليب تعطيل تشكيل الحكومة ومحاولات تطفيش الحريري في تحقيق هذا الهدف.
وتكشف المصادر لـ”اللواء” النقاب عن اتصالات بعيدة من الاضواء تجري بشكل غير مباشر لإزالة كل الملاحظات على مبادرة الرئيس نبيه بري، باعتبارها تصلح كحل مقبول بين كل الاطراف وتثبيت صيغة الثلاث تمانات ومن دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل، لافتة الى تقدم حصل بهذا الخصوص. ولكن برغم كل هذه المؤشرات لم تسجل اي إتصالات علنية تبشر بحلول حلحلة ما، في حين غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت مساء الى الإمارات العربية المتحدة.
باسيل يصعّد
ويضيف اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأزماً جديداً للمشهد، عبر ما يشبه المؤتمر الصحفي، يعقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، يتطرق خلاله إلى تأليف الحكومة، وأزمات ترسيم الحدود البحرية وقضية القاضية عون وغيرها.
وحسب بعض المصادر المتابعة، فإن القاضية عون كانت وضعت النائب باسيل في أجواء ما حصلت عليه من شركة مكتف، وما جرى معها منذ ان بدأت التحقيق بالقضية.
غادة والتفتيش
وسط هذه الاجواء، بقي ملف القاضية غادة عون في الواجهة ولو مع غياب العراضات الشعبية والإعلامية للأنصار العونيين. وقد مثلت عون امام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في قصر العدل في بيروت على مدى اربع ساعات، وافيد ان الجلسة لم تتناول ملف شركة مكتف للصيرفة فقط وإنما هي جلسة مسلكية تناولت كل الشكاوى وكل مسلكية القاضية عون واكثر من 23 دعوى مقدمة بحقها . وفي انتظار القرار الذي سيصدره التفتيش القضائي في حقها افادت معلومات ان عون ستتقدم بشكوى ضد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمخالفته القانون بالتعميم الذي اصدره حول توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية.
وأوضحت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ التحقيق لم يقتصر على تمرد القاضية عون على مجلس القضاء الأعلى وعصيانها تعليمات النائب العام التمييزي، بل شمل مواجهتها بـ 23 شكوى مقدمة ضدها في ملفات تتصل بتجاوزاتها القضائية والمسلكية وغيرها.
وعُلم أنّ عون أصرّت في الجلسة على الاستمرار في متابعة التحقيق في قضية شركة مكتف المالية باعتبارها تقع ضمن صلاحياتها، مدعية أنه لا يحق لمدعي عام التمييز انتزاع هذه الصلاحيات منها وتوزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بموجب المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية، وبناءً عليه تقدمت بشكوى مضادة أمام هيئة التفتيش على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، طالبةً إبطال تعليماته بهذا الصدد.
وعن مجريات التحقيق والاحتمالات التي يمكن أن يسلكها، نقلت المصادر أنّ هيئة التفتيش عند الانتهاء من التحقيق مع القاضية عون يمكنها “حفظ القرار أو إحالته إلى مجلس هيئة التفتيش الذي قد يحيله بدوره إلى المجلس التأديبي الذي سيكون عليه أن يصدر قراراً قابلاً للطعن سواءً من قبل عون أو من قبل التفتيش”، أما إذا أحيل الملف إلى المجلس التأديبي “فعندها يمكن الطلب من وزيرة العدل وقف القاضية عون عن العمل فوراً”.
