يشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً في حوادث السرقة المسجلة في مختلف مناطقه ومدنه، لتتحول إلى ظاهرة عامة بدأت تترك آثارها الواضحة على حياة اللبنانيين اليومية وأمنهم الاجتماعي، لاسيما في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد على وقع الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخها.
وبحسب ما أظهر تقرير صادر عن “الدولية للمعلومات” مبني على ما تقدمه قوى الأمن الداخلي يومياً من نشرات أمنية وتسجله من أحداث على كامل الأراضي اللبناني. فقد شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً، شهري يناير وفبراير 2021، في جرائم القتل والسرقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بلغت نسبتها 144٪.
جرائم القتل ارتفعت بنسبة 45.5%، إذ “وصل عدد القتلى خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 إلى 32 قتيلا مقارنة بـ 22 قتيلا في الفترة ذاتها من العام 2020. فيما ارتفعت جرائم السرقة 144% في خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.
الأمور متجهة نحو الأسوأ
يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، في اتصال مع موقع “الحرة”، أن هذا الارتفاع هو النتيجة المتوقعة والطبيعية للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة العاطلين عن العمل مقابل ارتفاع موازٍ في كافة تكاليف الحياة. وهذا ما أدى، بحسب شمس الدين، إلى ارتفاع عدد السرقات منذ نهاية العام 2019 والعام 2020 بنسبة 55٪، فيما ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 107٪. وبلغ ارتفاع عدد السرقة في الأشهر الأولى من 2021 إلى 144٪ مقارنة بالأشهر ذاتها من العام 2020، “والأمور متجهة نحو الأسوأ”.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، وفقاً لما رصدته الأمم المتحدة لعام 2020، ومن المرجح أن تتخطى 70٪ وفقاً لما يؤكده الخبراء الاقتصاديون، إذا ما استمر التدهور في الوضع الاقتصادي والنقدي. فقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى خسارة العملة الوطنية “الليرة” قيمتها الشرائية وانهيار سعر صرفها أمام الدولار بمقدار عشر أضعاف، وبلغ سعر الصرف الأسبوع الماضي 15 ألف ليرة للدولار الواحد فيما سعر صرفها الرسمي 1507.
وفشلت الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد مخرج للأزمة، إذ تعجز المكونات السياسية عن تأليف حكومة إنقاذ للبلاد منذ نحو 8 أشهر، حين استقالت حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وهي لا تزال بحكم تصريف الأعمال حتى اليوم، الأمر الذي أخر أي عملية إنقاذ كان يفترض أن تنهض بواقع المواطنين المزري.
شبكات سرقة منظمة
ولا يزال الحجم الأكبر من السرقات يدور في الأطر الكلاسيكية للسرقة، كالكسر والخلع والسلب بالقوة والنشل وسرقة السيارات والسطو المسلح.
يرى شمس الدين “أن النسبة الأعلى من السرقات التي تحصل على الأراضي اللبنانية ليست فردية وانما تديرها شبكات منظمة توسعت وزادت عدد عناصرها بسبب انتشار الفقر والحاجة، حيث بات تجنيد العناصر لتنفيذ السرقات في هذه الظروف أسهل بكثير مما مضى”.
مصادر أمنية تتفق مع شمس الدين في معلوماته، إذ تؤكد أن “الأجهزة الأمنية وخلال متابعتها للسرقات تلاحق في كثير من الأحيان الأسواق التي تنتهي إليها المسروقات ومنها تصل إلى السارقين والعصابات، وعادة ما يتركز عمل العصابات على تصريف مسروقاتها وخلق أسواق جديدة لها، لاسيما السيارات والمجوهرات والخردة والأدوات المنزلية، وأحيانا تنشط سرقة نوع محدد من السيارات أو غيرها حسب ما يتطلب السوق من تلك العصابات التي تستفيد من السارقين الصغار في تجنيدهم لتسيير تجاراتها، الأمر نفسه يحصل مع تجارة الخردة والمعادن التي تنشط أنواعا عدة من السرقات”.
ويجد السارقون دائما أساليب جديدة ومبتكرة يفاجئون فيها ضحاياهم والأجهزة الأمنية، وأنماط محددة من السرقات التي تتكيف مع المرحلة وظروفها الأمنية والاجتماعية، واحدة من الأساليب المبتكرة للسرقة، بحسب شمس الدين “باتت تتم عبر افتعال حوادث اصطدام من ثم النزول مع عدد من الشبان والاعتداء على الضحية وسرقة سيارته أو دراجته النارية وكل ما يحمله، وهذا الأسلوب بات متكرراً. كذلك ارتفعت حالات السرقة عبر عمليات التصريف حيث يوهم السارق ضحاياه بأنه صراف في السوق السوداء فيستدرج ضحيته إلى مكان يناسبه ليقوم بسلبهم أموالهم بالدولار أو الليرة”.
تتكرر أيضا حالات سرقة المنازل النائية في القرى البعيدة التي يقصدها أصحابها في العطلات، وفق شمس الدين، “خاصة خلال الإغلاق العام وحظر التجول الذي فرض في البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث قامت عصابات بمراقبة تلك المنازل واستغلال غياب أصحابها والإقدام على سرقة محتوياتها”.
الأجهزة الأمنية منهكة
في المقابل يشير الباحث إلى أن الأجهزة الأمنية تعاني من عجز أمام مكافحة هذه الحالات، حيث تشهد تراجعا في الجهوزية في حين أن هذه السرقات باتت حالة عامة في البلاد لا تنحصر بمجموعات محددة أو مناطق محددة، حيث تتنقل هذه السرقات على أنواعها بين كافة المدن والمحافظات والقرى اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب مرورا بالعاصمة بيروت التي كانت تتميز بحضور أمني أكبر من باقي المناطق في السابق.
وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن الأجهزة الأمنية “ليست في حالة عجز بقدر ما باتت الحالات منتشرة بكثافة وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، “في السابق كانت تتم مراقبة أنماط معينة في مناطق محددة تشير إلى وجود طرف واحد مسؤول عنها، وفي أغلبها تكون عصابات ناشطة محلياً يمكن التركيز عليها ومراقبتها، ولكن اليوم باتت الحالات منتشرة ومتعددة بعضها فردي وبعضها منظم وتتغير الدوافع بين مدمني مخدرات أو مجندين لدى عصابات يمتهنون السرقة. هناك سرقات تتم بدافع العوز والحاجة كما هناك تجارات محددة كالخردة وقطع السيارات تنشط سرقات محددة، مما يصعب المهمة أكثر”.
وتلفت المصادر إلى أن “انعكاس الأزمة الاقتصادية على الأجهزة الزمنية وأداءها ليس سراً يفشى، وقد تحدث عن ذلك كل من قائد الجيش ووزير الداخلية. وانخفضت محفزات العناصر والضباط بعدما تراجعت قيمة رواتبهم ومخصصاتهم بشكل هائل، أضف إلى كل ذلك الاستنزاف الذي تعيشه كافة القطعات الأمنية والعسكرية بسبب الوضع الأمني الآخذ بالانفلات أكثر فأكثر في الشارع، ومع ذلك فإنها تعمل بقدراتها القصوى وما زالت مسيطرة على الحالة الأمنية العامة في البلاد وتقوم بواجباتها”.
في مقابل كل ذلك فقد شهد لبنان مؤخراً انتشار حالات سرقة غريبة من نوعها كحالة عامة في البلاد، زادت من انتشارها الأوضاع المعيشية المتدهورة، وعلى الرغم من بساطة بعضها، باتت تمثل أزمة حقيقية في البلاد.
أغرب السرقات.. حليب وحفاضات
أكثر الظواهر نفورا وتعبيرا عن الواقع المزري للشعب اللبناني كان سرقة الأطعمة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إذ شهدت محال عدة في مناطق لبنانية مختلفة عمليات سرقة لمواد غذائية ودخان ومعسل نرجيلة كما حصل مع المواطن “خ.أ” في منطقة البرج في عكّار.
ومن الشمال إلى أقصى الجنوب اللبناني حيث وصل إلى السلطات القضائية في مدينة صور قضية سرقة صحارتي حامض، تم الإفراج فيها عن الموقوف بشكل فوري. كيس صنوبر مسروق في إحدى قرى جزين، وكيس بصل تسرقه سيدة في بلدة طورا الجنوبية، فيما تسجل السوبرماركات والدكاكين حالات سرقة يومية للسلع.
أما أشهر الحوادث التي ضجت في لبنان فكانت عملية سطو مسلح على صيدلية قام بها أحد المواطنين اللبنانيين حيث دخل إلى الصيدلية شاهراً سلاحه ليحصل على علبة حليب وحفاضات أطفال، في حين سجل في بيروت أيضاً حالات مشابهة دخل فيها زبائن للحصول على حليب وحفاضات ثم فرو من الصيدلية بعد حصولهم عليها دون دفع الحساب.
سرقة السيارات مستمرة… ومستقرة
يؤكد شمس الدين، بحسب الأرقام، أن سرقات السيارات في لبنان مستقرة ومستمرة، فبينما ارتفعت بين العام 2019 و 2020 122%، لم تسجل الأرقام ارتفاعاً في الأشهر الأولى من العام 2021 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي حيث بقي عدد السيارات المسروقة 115 سيارة.
لكن ظاهرة أخرى باتت أنشط في ما يخص السيارات، وهي سرقة القطع الغالية منها، لاسيما البطاريات والمسجلات الصوتية. وتجتاح هذه الظاهرة أحياء بكاملها متنقلة بين المناطق اللبنانية، كما حصل في سوق السمك وحي الكنان في صيدا مؤخرا.
واشتكى عديد من المواطنين، أيضا، من ظاهرة سرقة إطارات سياراتهم أثناء ركنها ليلاً. وتفاجأ أحد المواطنين القابعين في شرق مدينة بيروت بعدما وجد سيارته صباحاً مرفوعة على أحجار وقد تمت سرقة إطاراتها الأربعة. الحالة نفسها تكررت مع المواطنة ك.د. من بلدة جرجوع (إقليم التفاح)، التي ادعت لدى مخفر درك جباع، أن مجهولين أقدموا ليلا على سرقة دواليب سيارتها الأربعة المركونة أمام منزلها.
وانتشرت ظاهرة سرقة مادة البنزين من السيارات في مناطق عدة آخرها كان في بلدة حرار في عكار، حيث صدر عن المختار بيان أكد فيه أن “عمال جمع النفايات، يقومون بسحب البنزين من السيارات، وخصوصاً في اوقات منتصف الليل، إضافة الى سرقات مختلفة، وقد تم كشفهم. لذا نطلب من صاحب كل منزل أن يكون هو الحارس لبيته”.
أما أشهر السرقات المرتبطة بالسيارات وأغربها، كان ظاهرة سرقة “ديبو البيئة” الذي يقع بين المحرك والعادم ومهمته حماية البيئة من انبعاثات أول أكسيد الكربون. يحتوي “الديبو” على معادن ثمينة هي السبب الأبرز خلف الطلب عليها، إذ بات عديد من التجار يعملون على إعادة تصدير هذه القطع إلى شركات في الخارج تدفع ثمنها مضاعفا وبالدولار. ويتراوح سعر بيع الديبو بين 200 و 700 دولار أميركي حسب نوع السيارة وكمية المعادن داخله.
مساجد ومقابر وجمعيات خيرية
أمس الخميس، شهدت كنيسة مار تقلا في عابا (الكورة – شمالي لبنان) سرقة الأبواب الحديد الخاصة بأسوار بعض مدافنها. الأمر نفسه تكرر في منطقة التبانة في طرابلس، فقد أقدم مجهولون على سرقة إحدى البوابات الحديد من مقبرة. وتكررت حوادث سرقات البوابات الحديدية في طرابلس ومعظم المناطق اللبنانية بهدف بيعها لتجار الحديد والخردة.
لم تشفع السرقات لا لمدرسة ولا لجمعية خيرية، حيث دخل مجهولون بالخلع حرم مدرسة نبحا الرسمية وأقدموا على سرقة أدوات كهربائية وكاميرات مراقبة، فيما سُرق عن طريق الكسر والخلع، مركز “جمعية حرمون الخيرية” في زحلة (البقاع، شرق) التي تعنى بالأشخاص المكفوفين، وقدرت قيمة المسروقات بعشرة آلاف دولار أميركي.
حتى المساجد ودور العبادة لم تسلم من حوادث السرقة، فقد أقدم مجهولون على الدخول إلى مسجد البياض في الضنية بهدف السرقة، وتمكنوا من فك وسرقة معدات الصوت الموجودة داخل المسجد التي يستعملها أثناء إقامة الصلاة وقراءة القرآن وخطبة الجمعة.
الأملاك العامة.. أبرز الأهداف
وشاع مؤخراً استباحة كل ما يقع في خانة الأملاك العامة من مؤسسات ومصالح ولوجستيات. وسجل أواخر شهر مارس سرقة استهدفت مستودعات “مؤسسة مياه لبنان الشمالي” في البحصاص طرابلس. وسبق أن أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن منشآت سد القيسماني التابع للمؤسسة تعرّضت لعملية سطو على مرحلتين في يومين متلاحقين.
السرقات في بعلبك طالت أيضا مشاريع محطات الطاقة الشمسية التي تولد الكهرباء لآبار المياه، فيما شهدت شبكات المياه في لبنان حوادث سرقة متعددة طالت أنابيب وتمديدات المصلحة ومضخاتها في أكثر من منطقة، فيما سجلت بلديات عدة من بينها بلدية بيروت عمليات سرقة طالت إشارات المرور ولمبات الإنارة ومكبرات إضاءة وتمديدات كهربائية وأنظمة إنارة أرضية من مواقع عدة في العاصمة.
وطالت عمليات السرقة قص أجزاء من السور الحديدي للكورنيش البحري في الميناء شمال لبنان وكذلك في بيروت، فيما أعلن فوج حرس بيروت في 30 مارس، في منطقة المصيطبة سليم سلام عن توقيف دراجة ( توك توك) حمراء اللون على متنها ثلاثة أشخاص، كانت محملة بكمية من الحديد والألمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها من المواد بالإضافة الى غطاء ريغار عائد للملك العام (الهاتف) وكان ينوي السارقون التوجه بها إلى بورة حديد في منطقة بئر حسن.
الصرف الصحي وشبكة الكهرباء
وشكلت طوال العام المنصرم ظاهرة سرقة “الريغارات” (أغطية الصرف الصحي في الشوارع) أزمة أرّقت السلطات اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يستولي السارقون عليها بهدف بيعها لبور الحديد، حيث يتراوح سعر بيعها بين 10 و20 دولارا بحسب وزنها. واشتكت معظم بلديات لبنان من هذه الظاهرة الغريبة التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة ووصلت إلى حد تكرارها مرتين وثلاث مرات في بلدة أو شارع محدد.
ويساهم تواطؤ بعض تجار المعادن في ازدياد هذه الظاهرة، إذ يقوم أصحاب بعض بور الخردة بشراء هذه المسروقات رغم علمهم بأنها مسروقة من الشوارع، ويقومون بضغطها وتغيير أشكالها لكي يخفوها عن اعين الدولة والبلديات، ويستفيدون من بيعها وتصديرها للخارج بالـ “فريش دولار”.
شأنها شأن الأسلاك الكهربائية التي باتت سرقتها من روتين المناطق اللبنانية كافة، تتكرر بشكل يومي وتتنقل ثم تعود تستهدف الإصلاحات التي تقوم بها شركة الكهرباء. منذ شهرين تعاني بلدات الضنية ومحيطها ومناطق عدة في عكار وإقليم الخروب والبقاع والجنوب وجبل لبنان من حوادث انقطاع كهرباء سببها عمليات سرقة منظمة تطال أسلاك الشبكة الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان.
ويستفيد السارقون من حالة التقنين في التيار الكهربائي فيستغلون أوقات الانقطاع الطويلة لتفكيك وتقطيع التمديدات ليصار إلى تذويبها وسحب النحاس منها من أجل بيعه لتجار المعادن.
ووصل هذا النوع من السرقات إلى حد تهديد كامل لبنان بالظلام، حيث أصدرت “مؤسسة كهرباء لبنان”، بياناً أشارت فيه إلى أنّه “بتاريخ 22/3/2021 تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي 220 ك.ف دير نبوح – بعلبك، ليتبيّن أن سبب العطل هو سقوط أحد أبراج الخط الذي يصرّف جزءاً أساسياً من إنتاج معمل دير عمار باتجاه البقاع وبيروت والجنوب حيث تبين أن سبب سقوط البرج هو سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية. كما أدى سقوطه إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار، وكذلك تبين أن هناك أبراجا أخرى قد سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط علماً أن التصليحات ستتطلب وقتاً ليس بقصير”.
وتؤكد مصادر في مصلحة كهرباء لبنان أن “هذا النوع من السرقات بات مكلفاً جداً في هذه الأيام حيث تستورد الشركة معظم حاجاتها اللوجستية والتقنية وتعاني أصلا من تأخر في عملية صرف الاعتمادات وتأمين تكاليف الصيانة، حتى بات الشريط الذي يسرق مهدد بعدم القدرة على تأمين بديل له”.
ماكينات الانترنت وحاويات نفايات
وفيما يحاول الناس بمختلف الطرق حماية أملاكهم ومؤسساتهم وتحصين منازلهم، بات كل ما هو خارج جدران المنزل هدفاً للسرقة في لبنان. ماكينات إنترنت، محولات كهرباء، مضخات مياه، كومبراسورات المكيفات، وغيرها.
وشهدت بلدة حبوش في النبطية إقدام مجهولين على سرقة مضخات المياه ونحو 100 ماكينة إنترنت من على أسطح المنازل. وقدم العديد من أصحاب الماكينات المسروقة، شكاوى إلى النيابة العامة في النبطية، وسرق آخرون 8 آلات إنترنت في بلدة كفرجوز في النبطية، وفتح مخفر قوى الأمن الداخلي في النبطية، تحقيقا لمعرفة السارقين، خصوصا أن هذه الظاهرة تكررت في كفر رمان، كما شهدت بلدة كفرجوز، سرقة حاويتي نفايات حديدية من أمام إحدى الشركات.
