بحضور الرئيسين عون ودياب , اجتماع اقتصادي امني مالي قضائي في بعبدا … هذه ابرز مقرراته :

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الاوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والامني تحتاج الى معالجة سريعة”، لافتا الى أن “هذا الواقع يفرض اتخاذ اجراءات حاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين، من خلال رفع الاسعار على نحو غير مبرر”، محذرا من “خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الامن الاجتماعي وتهديد الامن الوطني”.

من جهته، نبه رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى ان “الوضع الذي وصلنا اليه على مستوى عال من الخطورة”، واعتبر ان “المنصات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار سياسية وليست مالية، لذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف الى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم الى الخروج الى الشارع”.

واعتبر الرئيس دياب أن “هناك من يدفع البلد نحو الانفجار ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة او جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والامن الوطني”.

مواقف الرئيسين عون ودياب جاءت في خلال الاجتماع الاقتصادي والمالي والامني والقضائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل ظهر أمس الاثنين في قصر بعبدا، في حضور الرئيس دياب

وبعد التداول تقرر الآتي:

– أولا: تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
– ثانيا: تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
– ثالثا: تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
– رابعا: تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
– خامسا: تأكيد ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
– سادسا: الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة”.