اعتصام لموظفي مستشفى صيدا الحكومي للمطالبة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة

– صيدا – اعتصم موظفو مستشفى صيدا الحكومي، قبل ظهر اليوم امام مدخلها الرئيسي، لمطالبة المعنين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ اشهر. ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها “في زمن الكورونا الجيش الابيض بلا رواتب”، “الحل يكمن باعادتهم الى كنف الادارة العامة”.

كاعين
وألقى رئيس لجنة متابعة الموظفين في المستشفى خليل كاعين كلمة باسم المعتصمين، قال فيها: “نجتمع اليوم امام مدخل المستشفى كما اجتمعنا منذ 4 اشهر ولنفس الأسباب، لكن بظروف معيشية ومالية سيئة نمر بها. رواتبنا باتت لا تساوي شيئا امام تدهور صرف العملة الوطنية فهي لا تكفي لاول عشرة ايام من بداية الشهر، فكيف الحال اذا لم نتلق رواتبنا للشهر الثاني والحبل على الجرار”.

اضاف: “الموظف يستدين لكي يملأ سيارته بالوقود لكي يأتي الى المستشفى لخدمة اهلنا، خصوصا في هذه الظروف الصحية السيئة نتيجة فيروس كورونا، ويستدين ليؤمن قوت عائلته ومتطلبات اولاده بالحد الادنى”. وتساءل: “هل يعقل ان يبقى الجيش الابيض بلا رواتب ومستحقات مالية اخرى، في حين كان من المفترض ان يتم دفع حوافز مالية للعاملين في المستشفى لأنهم رأس حربة لمحاربة الفيروس واذ بنا بتنا نتمنى أقل حقنا وهو الراتب”.

وتابع: “من هذا المنطلق، نطلب من معالي وزير الصحة الالتفات الى موظفي المستشفيات الحكومية كأولوية لحل مشاكلهم المالية المستعصية دون تأخير، فالازمة الحالية التي نمر بها في مستشفيات صيدا وحاصبيا وميس الجبل وبعبدا وسير الضنية، واللائحة تطول ليست كالأزمات السابقة بسبب الغلاء الفاحش للمواد الغذائية عدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد”.

وطالب كاعين وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية وجميع المعنين في الدولة بسلسلة مطالب، وفي مقدمتها “الاسراع في اقرار اقتراح القانون المقدم من سعادة النائب بلال عبدالله ( اعادة موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف الادارة العامة)، وقال: “للعلم فقط، تم تقديم الاقتراح منذ حوالي السنة الى امانة سر مجلس النواب ويعتبر هذا القانون خشبة خلاص لكل مشاكلنا”.

وطالب وزير الصحة “بدفع المستحقات المالية المتبقية عن العام 2020، والفترة الاولى عن العام 2021 وتحويلها الى وزارة المالية بالسرعة اللازمة لكي يتسنى لنا قبض الرواتب والمنح المدرسية المتأخرة”.

كما طالب “وزارة المال الافراج عن كل الاموال العائدة عن المستحقات المالية للجهات الضامنة جميعها وتحويلها الى حسابات المستشفيات الحكومية، وقيام وزارة الصحة بدفع المصالحات وكتب الوزير المتراكمة منذ عام 2008 الى الان، بالاضافة الى دفع مساهمات مالية عاجلة لحل ازمة الرواتب المتأخرة ولتأمين الحد الادنى من المواد الطبية لمعالجة مرضى الفيروس العاديين”.

وختم مناشدا “الفاعليات السياسية والاجتماعية والجمعيات الاهلية في المدينة السعي لحل ازمة الرواتب المتأخرة، كما دعموا وما زالوا مستمرين بدعم المستشفى بالمواد الضرورية من مواد طبية واوكسجين وغيرها منذ بداية انتشار فيروس كورونا”.