ارتفعت وتيرة الإعدام في إيران، حيث يواصل النظام الحاكم مسلسل القتل والقمع لإسكات صوت المعارضين في “جمهورية الإعدامات”.
اتهمت منظمتان حقوقيتان طهران بأنّها تنفّذ “بهوس” أحكاماً بالإعدام صادرة بحق سجناء رغم تصاعد غضب الرأي العام الداخلي من تنفيذ هذه العقوبة.
وقالت منظمة “معاً ضد عقوبة الإعدام”، ومنظمة “حقوق الإنسان” الإيرانية في تقريرهما، إنّ إيران أعدمت 267 سجيناً على الأقلّ العام الماضي.
وذكر التقرير السنوي، أنّ الأحكام المنفّذة شملت تسع نساء، وأربعة أشخاص على الأقلّ حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم اتّهموا بارتكابها حين كانوا قاصرين.
وقال رافائيل تشينويل-هازان، المدير التنفيذي لمنظمة “معاً ضدّ عقوبة الإعدام”، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن إيران لا تزال تنفّذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بالنسبة لعدد سكانها.
وأضاف حتى في ظلّ الظروف “الاستثنائية” لوباء كوفيد-19، “واصلت إيران بهوس إعدام سجناء محكومين بالإعدام”، معتبراً الأمر إشارة إلى “تصلّب النظام بعد الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والتي تمّ إعدام عدة أشخاص بسببها العام الماضي.
وأثار يومها الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود موجة تظاهرات على مستوى البلاد.
وقُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال الاضطرابات، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فيما أعلنت بعض الجهات الحكومية مقتل 230 شخصاً خلال ما وصفته بـ”أعمال شغب”.
وندّد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود عامري مقدّم بـ”انتشار استخدام التعذيب والاعترافات القسرية في طريقة عمل النظام القضائي الإيراني”، مضيفاً أنّ “معظم أحكام الإعدام تستند إلى هذا النوع من الاعترافات”.
وجاء في التقرير “نرحّب بالحركة المتنامية المناهضة لعقوبة الإعدام والتي تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي”.
وأبرز التقرير استخدام الإيرانيين وسم (لا تنفّذ) الذي انتشر عالمياً حيث هرع الإيرانيون إلى “تويتر” للاحتجاج على تأييد أحكام الإعدام بحق ثلاثة شبّان شاركوا في احتجاجات 2019.
وذكر التقرير أنّ عدداً أقلّ من عمليات الإعدام نُفّذ بسبب “الاتجاه المتزايد للتسامح” من عائلات ضحايا القتل الذين، بموجب القانون الإيراني، لهم الحق في المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن يمكنهم أيضاً العفو عن القتلة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنّها حدّدت 662 حالة “عفو” في قضايا قتل العام الماضي، مقارنة بـ 211 حالة إعدام.
