الضفة الغربية – خــــاص صفا
ما زال تشكيل قائمة حركة “فتح” للانتخابات التشريعية المقبلة يمر بمرحلة عسيرة على الرغم من اقتراب انتهاء الموعد الزمني الذي حدّدته لجنة الانتخابات المركزية لتسلّم القوائم بانتصاف ليلة 31 مارس/آذار الجاري، مذكّرًا بما جرى في انتخابات عام 2006 حين قدمت “فتح” قائمتها في النصف ساعة الأخيرة قبل إغلاق موعد الترشح.
وشهدت الساعات الثمان والأربعون الماضية احتجاجات عاصفة من قبل أقاليم “فتح”؛ بعدما بدأ بالظهور شكل القائمة والشخوص الذين تمّ اختيارهم من قبل مركزية الحركة، ومن حصل على موقع متقدم ومن لم يحالفه الحظ.
وسارع عدد من الكوادر المترشحة لفتح بسحب ترشّحهم بعدما تبين لهم أنّه تمّ اختيارهم في مواقع متأخرة من القائمة، وهو ما شكل حالة أخرى من الاحتجاج مثلما حدث مع الدكتور عدنان ملحم في نابلس الذي اعتبر وضعه في الرقم (108) بالقائمة انتقاص من درجته العلمية وتاريخه، وهو ما تكرر مع كثيرين.
وشهدت حركة “فتح” سجالًا قويًا أمس حول ترتيب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله الذي أصر أن يكون في مقدمة الكتلة أو الرقم الثاني فيها؛ وهو ما أثار احتجاجات كبيرة، بينما عكست تصريحات عضو مركزية “فتح” عزام الأحمد المتلفزة أمس اعترافًا رسميًا بوجود خلافات حادة حول تشكيل القائمة، بينما أعلن أن “فتح” ستكسر القواعد التي وضعتها لتشكيل القائمة فاتحًا بذلك الباب لدخول قيادات من مركزية الحركة وقيادات أمنية على القائمة وهو ما يخالف ما أعلنه الرئيس محمود عباس في بداية المشوار الانتخابي.
في غضون ذلك أعلن القيادي في حركة “فتح” بجنين محمد حبش اليوم الثلاثاء عن تشكيل قائمة أخرى لحركة “فتح” عقب حالة الغضب التي اجتاحت إقليم فتح في منطقة قباطية على القائمة المشكّلة.
وقال حبش إنّه تمّ “البدء بتشكيل القائمة وسيتمّ تسليما غدًا، ولا نريد محاصصات ولا جلسات لا مع المركزية ولا غيرها؛ لأنه ليس هكذا تساق الإبل”.
وأضاف “فتح للجميع ولا يمتلكها أحد، أمّا المناورات التي تحصل حاليًا في أروقة المكاتب المغلقة لا تساوي شيئًا”.
ويعود احتجاج تنظيم “فتح” بمنطقة قباطية وجنين إلى وضع نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عزام أبو بكر في ترتيب رقم (55)؛ وهو ما تمّ رفضه على نطاق واسع.
ولا يختلف ما يجري في جنين عن الذي يجري في المحافظات كافة من خلافات بشأن مرشحي قائمة “فتح”.
مصادر في فتح كشفت لوكالة “صفا” أنّ أطرافًا في الحركة تواصلت مع قائمة “التيار الإصلاحي” التابعة لمحمد دحلان وأبلغتها بأنّها ستعمل معها احتجاجًا على ما آلت إليه أوضاع قائمة مركزية فتح، فيما صدرت بيانات عديدة من أقاليم في “فتح” ومناطق مختلفة تعلن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة من حيث التصويت، ولكنّها جميعا ما زالت مواقف في إطار ردّات الفعل الحادة والغاضبة على طريقة تشكيل القائمة.
وأشارت مصادر “صفا” إلى أنّ ما جرى هو “تقاسم نفوذ” بين أعضاء اللجنة المركزية لمن يمثلهم في “قائمة فتح”، فمثلا يظهر من تزكية بعض الشخوص وجود صلة قرابة أو انتماء عائلي بينهم وبين بعض أعضاء “المركزية”، حيث فوجئ كوادر بالحركة بوجود أشخاص ونساء في مواقع متقدمة “لا يشكلون منافسًا فعليًا وقويًا في أقاليمهم ولكنّهم يتمتعون بصلات عائلية مع أعضاء في اللجنة المركزية، ويشار في ذلك على سبيل المثال إلى عزام الأحمد على وجه الخصوص وآخرين”.
ولكن المصادر تؤكّد أنّ “مركزية فتح” تمتلك من القوة التي تجعلها في نهاية المطاف تقدّم كتلة الحركة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وتفرض بذلك أمرًا واقعًا على الأقاليم “التي لا تمتلك عصا سحرية للخروج عن قرار المركزية”.
وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية أعلنت الاثنين أنّها تلقت طلبات 15 قائمة انتخابية رسميا للترشح في انتخابات المجلس التشريعي 2021، أبرزها قائمة حركة “حماس”، فيما لم تقدّم حركة “فتح” أو التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان قوائهما بعد.
